قانون تجارت
مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی
باب اول
تجار و معاملات تجارتی
ماده ۱ – تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده است.
ماده ۲ – معاملات تجارتی از قرار ذیل است:
۱ – خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲ – تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
۳ – هر قسم عملیات دلالی یا سفارش کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.
۴ – تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.
۵ – تصدی به عملیات حراجی.
۶ – تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
۷ – هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
۸ – معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
۹ – عملیات بیمه بحری و غیره بحری.
۱۰ – کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.
ماده ۳ – معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب و دعاوی راجعه به آنها از خصائص محاکم تجارتی است.
۱ – کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲ – کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید.
۳ – کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
۴ – کلیه معاملات شرکتهای تجارتی.
ماده ۴ – معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی شود.
ماده ۵ – کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر این که ثابت شود که معامله مربوط به امور تجارتی نیست.
باب دوم
دفاتر تجارتی
ماده ۶ – هر تاجری مکلف است دفاتر ذیل را دارا باشد:
۱ – دفتر روزنامه.
۲ – دفتر کل.
۳ – دفتر دارایی.
۴- دفتر کپیه.
این دفاتر غیر از دفاتر دیگری است که در تجارتخانه ها معمول و داشتن آنها اجباری نیست.
ماده ۷ – دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجعه به اوراق تجارتی ( از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید.
ماده ۸ – دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند.
ماده ۹ – دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت نماید و این کار باید تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذیرد.
ماده ۱۰ – دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره – تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده در لفاف مخصوص ضبط کند.
ماده ۱۱ – دفاتر مذکوره در ماده ۶ به استثنای دفتر کپیه قبل از آن که چیزی در آن نوشته شده باشد به توسط رئیس محکمه تجارت یا یکی از قضات دیگر عدلیه یا صاحب منصبان پارکه یا حاکم محل با رعایت ترتیب مزبور امضاء خواهد شد – برای دفتر کپیه امضاء مذکور لازم نیست ولی باید اوراق آن دارای نمره ترتیبی باشد در موقع تجدید هر دفتر مقررات این ماده رعایت خواهد شد.
متصدی امضاء می تواند در موقع لزوم به سایر قضات و صاحب منصبان پارکه نیز اجازه دهد که این وظیفه را از طرف او انجام دهند و در این صورت اجازه مزبور را در ظهر صفحه اول هر دفتر با قید تاریخ نوشته و امضاء کند.
ماده ۱۲ – دفتری که برای امضاء به متصدی امضاء تسلیم می شود باید دارای نمره ترتیبی و قیطان کشیده باشد و متصدی امضاء مکلف است صفحات دفتر را شمرده در صفحه اول و آخر هر دفتر مجموع عدد صفحات آن را با تصریح به اسم و رسم صاحب دفتر نوشته با قید تاریخ امضاء و دو طرف قیطان را با مهر سربی که وزارت عدلیه برای این مقصود تهیه می نماید منگنه کند و لازم است کلیه اعداد حتی تاریخ با تمام حروف نوشته شود.
ماده ۱۳ – کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر مذکوره فوق باید به ترتیب تاریخ در صفحات مخصوصه نوشته شود – تراشیدن و حک کردن و جای سفید گذاشتن ( بیش از آن چه که در دفترنویسی معمول است) و در حاشیه و یا بین سطور نوشتن ممنوع است و تاجر باید تمام آن دفاتر را از ختم هر سالی لااقل تا ده سال نگاه دارد.
ماده ۱۴ – دفاتر مذکوره در صورتی که بر وفق مقررات این قانون مرتب شده باشد فقط در مسائل تجارتی سندیت خواهد داشت و هر گاه به ترتیب فوق نباشد فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
باب سوم
شرکت های تجارتی
فصل اول
در اقسام مختلف شرکت و قواعد راجعه به آنها
ماده ۱۵ – شرکت تجارتی بر سه قسمت است: ۱ – شرکت سهامی.
۲ – شرکت ضمانتی. ۳ – شرکت مختلط.
مبحث اول – شرکت سهامی
ماده ۱۶ – شرکت سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تشکیل و سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به سهام آنها است.
ماده ۱۷ – قیمت سهام و همچنین قیمت قطعات سهام ( در صورت تجزیه) متساوی خواهد بود.
ماده ۱۸ – در صورتی که سرمایه شرکتهای سهامی از بیست هزار تومان تجاوز نکند سهام یا قطعات سهام نباید کمتر از پنج تومان باشد و هر گاه سرمایه زائد بر بیست هزار تومان باشد سهام و قطعات سهام کمتر از ده تومان نخواهد بود.
ماده ۱۹ – سهام ممکن است با اسم یا بی اسم باشد.
ماده ۲۰ – سهام بی اسم به صورت سند در وجه حامل مرتب و دارنده سهام مزبوره مالک شناخته می شود مگر آن که خلاف آن قانوناً ثابت گردد – نقل و انتقال این نوع سهام به قبض و اقباض به عمل می آید – تملک سهام با اسم به وسیله ثبت اسم صاحب سهم در دفتر شرکت به عمل می آید و اگر صاحب سهم بخواهد سهم خود را به دیگری منتقل کند باید شخصاً یا به توسط وکیل ثابت الوکاله این انتقال را در دفتر شرکت تصدیق و امضاء نماید.
ماده ۲۱ – سهام ممکن است نقدی باشد یا غیر نقدی – سهام غیر نقدی سهامی است که در ازاء آنها به جای وجه نقد چیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده شود.
ماده ۲۲ – هر شرکت سهامی می تواند به موجب رأی مجمع عمومی صاحبان سهام ( که مطابق شرایط مقرره در این قانون تشکیل شده است) سهام ممتازه ترتیب دهد که نسبت به سایر سهام رجحان و مزایایی داشته باشد ولی ایجاد این نوع سهام مشروط است به این که اساسنامه شرکت چنین اقدامی را تجویز کرده باشد.
ماده ۲۳ – در جلسات مجمع عمومی هیچکدام از صاحبان سهام معمولی و صاحبان سهام ممتازه از حیث رأی تفاوتی ندارند مگر این که اساسنامه شرکت طور دیگر مقرر کرده باشد – در مواردی که مجمع عمومی شرکاء نسبت به حقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی اتخاذ نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعد از آن که صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای این که آراء جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشند که موضوع مذاکره است.
ماده ۲۴ – در اسم شرکت سهامی نام هیچ یک از شرکاء قید نخواهد شد و پس از اسم شرکت باید کلمه ( محدود) قید شود.
ماده ۲۵ – شرکت سهامی به موجب شرکت نامه ای که در دو نسخه نوشته شده باشد تشکیل می شود – یکی از نسختین به طوری که در ماده ۳۷ مقرر است ضمیمه اظهارنامه مدیر شرکت و دیگری در مرکز اصلی شرکت ضبط خواهد شد.
ماده ۲۶ – شرکت باید دارای اساسنامه ای باشد که نکات ذیل مخصوصاً در آن تصریح بشود:
۱ – اسم و محل مرکز اصلی شرکت
۲ – موضوع شرکت
۳ – مدت شرکت در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل شود
۴ – مقدار سرمایه شرکت و مقدار قیمت سهام
۵ – نوع سهام ( که سهام با اسم است یا بی اسم) عده هر نوع از سهام و تعیین این که سهام با اسم و بی اسم به چه شکل ممکن است به هم تبدیل شود در صورتی که این تبدیل اساساً پذیرفته شده باشد.
۶ – هیأت های اداره و تفتیش
۷ – عده سهامی را که مدیران شرکت باید به صندوق شرکت بسپارند.
۸ – مقررات راجع به دعوت مجمع عمومی و حق رأی صاحبان سهام و طریقه شور و اخذ رأی.
۹ – مطالبی که برای قطع آن در مجمع عمومی اکثریت مخصوصی لازم است.
۱۰ – طرز ترتیب صورت حساب سالیانه و رسیدگی به آن و همچنین اصولی که برای حساب منافع و تقسیم آن باید رعایت شود.
۱۱ – طریق تغییر اساسنامه
۱۲ – تعیین تکلیف مطالبی که در این قانون موکول به اساسنامه شده است.
ماده ۲۷ – برای این که شرکت سهامی تشکیل شود لااقل وجود پنج نفر شریک لازم است.
ماده ۲۸ – تشکیل شرکتهای سهامی محقق نمی شود مگر بعد از آن که تأدیه تمام سرمایه شرکت از طرف شرکاء تعهد شده باشد به علاوه هر گاه سهام یا قطعات آن زائد بر پنج تومان نباشد شرکاء باید تمام وجه را تأدیه نمایند و الا باید لااقل ثلث قیمت سهام را نقداً بپردازند و در هر حال وجهی که پرداخته می شود نباید کمتر از پنج تومان باشد.
ماده ۲۹ – سهامی که قیمت آن کاملاً تأدیه نشده است سهام با اسم است و نقل و انتقال فقط وقتی جائز است که ثلث قیمت تأدیه شده باشد.
ماده ۳۰ – هر گاه یکی از شرکاء سهم غیر نقدی اختیار کند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه نماید مجمع عمومی شرکاء در جلسه اول که منعقد می شود امر به تقویم سهم غیر نقدی نموده یا موجبات مزایای مطالبه شده را تحت نظر می گیرد لیکن تصویب قطعی تقویم یا موجبات مزایا به عمل نمی آید و تشکیل شرکت واقع نمی شود مگر در جلسه دیگر مجمع عمومی که بر حسب دعوت جدید منعقد خواهد شد و برای این که در جلسه دوم تقویم یا موجبات مزایا تصویب شود باید لااقل پنج روز قبل از انعقاد جلسه راپورتی در این خصوص طبع و بین تمام شرکاء توزیع شده باشد تصویب امور مذکور باید به اکثریت دو ثلث شرکاء حاضر باشد و جلسه مجمع عمومی قانونی نخواهد بود مگر آن که عدداً نصف کل شرکاء حاضر و نصف کل سرمایه نقدی را دارا باشند شرکایی که دارای سهم غیر نقدی هستند یا مزایای خاصی برای خود مطالبه کرده اند در این مجمع ذی رأی نیستند و هر گاه سهام غیر نقدی یا موجبات مزایایی که مطالبه شده تصویب نشود هر یک از شرکاء می تواند از شرکت خارج شود – تصویب مراتب مذکوره در فوق مانع نیست از این که بعدها نسبت به آنها دعوی تزویر و تقلب اقامه شود – هر گاه شرکت بین اشخاصی منعقد شود که سرمایه های غی
ر نقدی مشاعاً و منحصراً متعلق به خودشان باشد رعایت ترتیبات مذکوره در این ماده راجع به تقویم سهام غیر نقدی لازم نخواهد بود.
ماده ۳۱ – چیزی که در ازاء سهام غیر نقدی تعهد شده تماماً باید تحویل شود.
ماده ۳۲ – مؤسسین باید پس از تنظیم نوشته ای که حاکی از تعهد پرداخت سرمایه شرکت و تأدیه واقعی ثلث سرمایه نقدی است مجمع عمومی شرکت را دعوت نمایند این مجمع اولین مدیرهای شرکت و همچنین مفتش ( کمیسر) هایی را که به موجب ماده ۴۱ مقرر است معین می کند مفتشین مزبور برای سال اول و مدیرها برای مدت چهار سال معین می شوند مدیرها را می توان پس از انقضاء مدت چهار سال مجدداً انتخاب نمود مگر آن که اساسنامه شرکت غیر از این مقرر داشته باشد ولی در صورتی که بر حسب مقررات اساسنامه تعیین آنها موکول به تصویب مجمع عمومی نباشد مدت مدیری آنها بیش از دو سال نخواهد بود – در صورتی که مدیرها و مفتشین که از طرف مجمع عمومی انتخاب شده اند قبول در انجام وظیفه نمایند قبولی آنها در صورت مجلس قید و شرکت از همان تاریخ تشکیل می گردد.
ماده ۳۳ – اظهارنامه ای که به موجب ماده ۳۷ به دائره ثبت اسناد باید تسلیم شود مؤسسین شرکت تهیه نموده با اسناد مربوطه به اولین مجمع عمومی شرکاء تقدیم می نمایند تا مجمع صحت یا سقم آن را معین کند.
ماده ۳۴ – مجمع عمومی که باید در موضوع صحت سهم الشرکه و همچنین موافق ماده ۳۳ در باب صحت اظهارات مؤسسین اظهار رأی نماید باید از یک عده صاحبان سهامی مرکب شود که لااقل نصف سرمایه شرکت را دارا باشند و در موقع اتخاذ رأی برای تصدیق تقویم سهام غیر نقدی آن قسمت از سهام غیر نقدی که موضوع مذاکره و رأی مجمع عمومی است در جزء سرمایه شرکت محسوب نخواهد شد – اگر در مجمع عمومی شرکاء به اندازه ای که نصف سرمایه را دارا باشند حاضر نشدند تصمیمات مجمع موقتی خواهد بود در این صورت مجمع عمومی جدیدی دعوت می شود و اگر پس از آن که لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع دو دفعه متوالی به فاصله هشت روز به وسیله یکی از جرائد محلی تصمیمات موقتی مجمع سابق اعلان و منتشر شد و مجمع جدید آن را تصویب نمود تصمیمات مزبوره قطعی می شود مشروط بر این که در مجمع جدید عده ای از شرکاء حاضر شوند که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند.
تبصره – در تهران و مراکز عمده جرایدی که اعلانات را باید منتشر نمایند و در نقاطی که روزنامه نیست وسائلی که به موجب آن اعلانات باید منتشر شود همه ساله توسط وزارت عدلیه معین و اعلام خواهد شد.
ماده ۳۵ – شرکت سهامی به واسطه یک یا چند نفر نماینده موظف یا غیر موظف که از میان شرکاء به سمت مدیری و برای مدت محدودی معین شده و قابل عزل می باشند اداره خواهد شد – در صورتی که چند نفر به سمت مدیری معین شده باشند باید یک نفر را از میان خود به سمت ریاست انتخاب کنند – رئیس مزبور و هر یک از مدیران می توانند در صورتی که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد با تصویب یکدیگر یک نفر شخص خارج را به جای خود معین کنند ولی مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود آنها خواهد بود.
ماده ۳۶ – مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که شخص وکیل در مقابل موکل خود دارد.
ماده ۳۷ – برای این که تعهد و تأدیه وجه سرمایه از طرف شرکاء ثابت شود باید مدیر شرکت وقوع آن را به موجب نوشته که به دایره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت می سپارد و به ثبت می رسد اعلام نماید و باید اسامی شرکاء را با مقداری از سرمایه که پرداخته شده با یک نسخه از اساسنامه و یکی از نسختین شرکت نامه به نوشته مزبور منضم نماید.
تبصره – هر گاه در مرکز اصلی شرکت دائره ثبت اسناد تشکیل نشده باشد مدیر شرکت به محکمه تجارت یا محکمه ابتدایی حقوق یا صلحیه( محدود یا نامحدود) با رعایت ترتیب رجوع خواهد نمود.
ماده ۳۸ – مدیرها باید یک عده سهامی را که به موجب اساسنامه مقرر است دارا باشند این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از اعمال اداری مدیرها مشترکاً یا منفرداً بر شرکت وارد شود – سهام مذکوره با اسم بوده و قابل انتقال نیست و به وسیله مهری که بر روی آنها زده می شود غیر قابل انتقال بودن آنها معلوم و در صندوق شرکت گذاشته می شود.
ماده ۳۹ – مدیرهای شرکت نمی توانند بدون اجازه مجمع عمومی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در صورت اجازه باید صورت مخصوص آن را همه ساله به مجمع عمومی بدهند.
ماده ۴۰ – مدیرهای شرکت در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب می شوند موافق قواعد عمومیه مسئول می باشند مخصوصاً در موقعی که منافع مصنوعی را تقسیم نمایند یا از تقسیم منافع مصنوعی جلوگیری نکنند.
ماده ۴۱ – مجمع عمومی سالیانه یک یا چند مفتش ( کمیسر) معین می کند مفتشین مزبور که ممکن است از غیر شرکاء نیز انتخاب شوند مأموریت خواهند داشت که در موضوع اوضاع عمومی شرکت و همچنین در باب بیلان ( خلاصه جمع و خرج) و صورت حسابهایی که مدیرها تقدیم می کنند راپرتی به مجمع عمومی سال آینده بدهند تصمیماتی که بدون این راپرت راجع به تصدیق بیلان و صورت حسابهای مدیران اخذ می شود معتبر نخواهد بود – در صورتی که مجمع عمومی مفتشین مذکور را معین نکرده باشد یک یا چند نفر از مفتشین که معین شده اند نتوانند راپرت بدهند یا از دادن راپرت امتناع نمایند رییس محکمه تجارت مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذیحق و پس از احضار مدیران شرکت مفتشین را انتخاب و یا به جای آنهایی که نتوانسته اند یا امتناع کرده اند مفتشین جدیدی معین می کند.
ماده ۴۲ – در ظرف سه ماه قبل از تاریخی که به موجب اساسنامه شرکت برای انعقاد مجمع عمومی معین است مفتشین می توانند به دفاتر شرکت مراجعه نموده از عملیات آن تحقیقاتی بنمایند و در مواقعی که ضرورت فوری دارد مجمع عمومی را دعوت نمایند.
ماده ۴۳ – حدود مسئولیت مفتشین و اثرات آن همان است که راجع به حدود مسئولیت وکلاء و اثرات آن در مقابل موکلین قانوناً معین است.
ماده ۴۴ – مجمع عمومی شرکت باید لااقل سالی یک دفعه در موقعی که به موجب اساسنامه معین است منعقد شود در اساسنامه شرکت باید معین شود که هر کس برای این که حق ورود در مجمع داشته باشد چه عده سهام را به عنوان مالکیت یا وکالت باید دارا باشد و همچنین عده آرایی که هر یک از شرکاء به نسبت عده سهام خود دارند به موجب اساسنامه شرکت معین می گردد و در هر حال هیچ صاحب سهمی نمی تواند بیش از خمس آراء صاحبان سهامی را که در مجمع عمومی حاضرند دارا باشد – دارندگان سهامی که عده سهام هر یک از آنها برای حضور در مجمع عمومی کافی نیست می توانند به اندازه ای که عده سهام جمعی آنها برای داشتن رأی کافی باشد با یکدیگر متفق شده یک نفر را از میان خودشان برای حضور در مجمع مذکور معین نمایند لیکن در مجامع عمومی که برای تصدیق سهم الشرکه و تعیین اولین مدیرها و تصدیق اظهارات مؤسسین بر طبق ماده ۳۳ منعقد می شود کلیه صاحبان سهام قطع نظر از عده سهامی که دارند می توانند حضور به هم رسانند.
ماده ۴۵ – مجمع عمومی شرکت جز در مواد ۳۴ و ۴۷ باید مرکب از یک عده صاحبان سهامی باشد که لااقل ثلث سرمایه شرکت را دارا باشند و اگر در دفعه اول این حد نصاب حاصل نشد مجمع عمومی جدیدی مطابق شرائط مقرره در اساسنامه شرکت تشکیل و تصمیمات این مجمع قطعی خواهد بود ولو این که حد نصاب فوق حاصل نشود.
ماده ۴۶ – تصمیمات مجمع عمومی باید به اکثریت آراء باشد در مجمع عمومی ورقه حاضر و غایبی خواهد بود که دارای اسم و محل اقامت و عده سهام هر یک از شرکاء می باشد ورقه مزبور پس از تصدیق هیأت رییسه مجمع در مرکز شرکت حفظ و به هر کسی که تقاضا نماید ارائه می شود.
ماده ۴۷ – در مجامع عمومی که برای شور در تغییر اساسنامه شرکت یا برای امتداد مدت شرکت یا برای انحلال شرکت قبل از موعد مقرر تشکیل می شود باید آن عده از صاحبان سهام که لااقل بیش از نصف سرمایه شرکت دارا را هستند حاضر گردند و الا تشکیل این مجامع غیر قانونی و تصمیمات آن از درجه اعتبار ساقط است.
ماده ۴۸ – هر شرکت سهامی باید شش ماه به شش ماه خلاصه صورت دارایی و قروض خود را ترتیب داده و به مفتشین بدهد به علاوه شرکتهای مزبور باید مطابق ماده ۹ این قانون صورت حسابی که متضمن دارایی منقول و غیر منقول و همچنین صورت مطالبات و قروض شرکت باشد ترتیب دهد این صورت حساب و همچنین بیلان و حساب نفع و ضرر شرکت باید لااقل چهل روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به مفتشین داده شود که به مجمع مزبور بدهند.
ماده ۴۹ – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهم می تواند در مرکز شرکت به صورت حساب و صورت اسامی صاحبان سهام مراجعه کرده و از بیلان که متضمن خلاصه صورت حساب شرکت است و از راپرت مفتشین سواد بگیرد.
ماده ۵۰ – هر گاه شخصی که تعهد ابتیاع سهامی را کرده پس از تشکیل شرکت در موعد مقرر بقیه قیمت سهام را نپردازد به نقل و انتقال سهام خود به دیگری نیز موفق نشود آن مقدار از قیمت که تأدیه شده است بلاعوض مال شرکت خواهد بود مشروط بر این که پرداخت بقیه قیمت لااقل سه مرتبه به وسیله مکتوب یا قبض رسید مطالبه و از تاریخ آخرین مکتوب یک ماه منقضی شده باشد – مفاد این ماده باید در موقع تعهد صریحاً در دفتر شرکت قید شود و متعهد ذیل آن را امضاء نماید در صورت انتقال خریدار نیز باید در دفتر شرکت التزام خود را به نحو مزبور قید و امضاء کند – اساسنامه شرکت می تواند نسبت به اشخاصی که پس از تعهد بقیه قیمت سهام را نپردازند ترتیب دیگری اتخاذ نماید.
ماده ۵۱ – همه ساله لااقل (۲۰).(۱) از عایدات خالص شرکت برای تشکیل سرمایه احتیاطی موضوع خواهد شد و همین که سرمایه احتیاطی معادل یک عشر سرمایه شرکت شد موضوع کردن این مقدار اختیاری خواهد بود.
ماده ۵۲ – در صورتی که به واسطه ضررهای وارده سه ربع از سرمایه شرکت از میان برود مدیران شرکت مکلفند که تمام صاحبان سهام را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نمایند تا در موضوع انحلال یا عدم انحلال شرکت رأی دهند تصمیم مجمع مزبور باید در هر صورت منتشر گردد و هر گاه مدیران شرکت مجمع عمومی را دعوت نکردند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذیحق می تواند انحلال شرکت را از محاکم صالحه بخواهد.
ماده ۵۳ – هر گاه یک یا چند نفر از ارباب سهامی که مجموع سهام آنها لااقل معادل یک خمس سرمایه شرکت باشد کتباً تقاضای انعقاد مجمع عمومی فوق العاده بنمایند و منظور خود را در آن تقاضانامه تصریح نموده باشند باید مجمع عمومی به طور فوق العاده منعقد شود.
ماده ۵۴ – اگر از تاریخی که عده شرکاء به کمتر از پنج نفر رسیده است یک سال بگذرد و عده به پنج نفر نرسد محکمه می تواند به تقاضای هر ذیحق به انحلال شرکت حکم دهد.
ماده ۵۵ – هر شرکت سهامی که مقررات مواد ۱۸ – ۲۷ – ۲۸ و ۳۷ این قانون را رعایت نکرده باشد از درجه اعتبار ساقط و بلااثر خواهد بود لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده ۵۶ – در صورتی که موافق مقررات ماده قبل محکمه بطلان خود شرکت یا اعمال و تصمیمات آن را حکم کند مؤسسینی که مسئول این بطلان هستند و همچنین مدیرهایی که در حین حدوث سبب بطلان سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده اند مسئول خساراتی خواهند بود که از این بطلان به صاحبان سهام و اشخاص ثالث متوجه می شود همین مسئولیت ممکن است به شرکایی متوجه شود که سهم غیر نقدی آنها تقویم و تصویب نشده یا مزایایی که مطالبه کرده اند به تصدیق نرسیده باشد.
ماده ۵۷ – هر گاه قبل از اقامه دعوی برای ابطال شرکت یا برای ابطال عملیات و قراردادهای شرکت موجبات بطلان مرتفع شود دعوی ابطال در محکمه پذیرفته نخواهد شد .
ماده ۵۸ – اگر از تاریخ رفع موجبات بطلان یک سال منقضی شده و اشخاص خارج از جهت معاملاتی که با ایشان شده است به استناد اموری که موجب بطلان بوده دعوی خسارت نکرده باشند دیگر دعوی مزبور از آنها در محکمه پذیرفته نمی شود.
ماده ۵۹ – هر گاه مقرر شده باشد که مجمع عمومی مخصوص برای رفع موجبات بطلان منعقد شود و دعوت اعضاء نیز برای انعقاد مجمع موافق اساسنامه به عمل آمده باشد دعوی بطلان از تاریخ دعوت مجمع در محکمه پذیرفته نخواهد شد مگر آن که مجمع مزبور موجبات بطلان را رفع ننماید.
ماده ۶۰ – هر گاه از تاریخ حدوث سبب بطلان شرکت ده سال گذشته و اقامه دعوی بطلان و خسارت نشده باشد دیگر دعوی مذکور در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۶۱ – استرداد منافعی که بین شرکاء تقسیم شده است ممکن نیست مگر آن که تقسیم آن بدون ترتیب صورت دارایی یا مخالف نتیجه حاصله از صورت مزبور واقع شده باشد و در این صورت اگر در ظرف پنج سال از روزی که برای تقسیم منافع معین شده اقامه دعوی استرداد نشده باشد دعوی مزبور در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۶۲ – اگر کسی سهام یا قطعات سهام شرکتی را که بر خلاف مقررات مواد ۱۸ – ۲۸ و ۳۷ این قانون تشکیل شده منتشر نماید از پنجاه الی یک هزار تومان به عنوان غرامت دادنی خواهد بود و همین حکم مقرر است درباره کسی که بر خلاف واقع به عنوان مدیریت در امور شرکت مداخله نماید و درباره کسانی که بر خلاف واقع خود را صاحب سهام یا قطعات سهام قلمداد کرده در مجمع عمومی به تزویر وارد شوند یا در دادن رأی شرکت نمایند – تأدیه غرامت مذکوره مانع از مطالبه خسارات وارده به شرکت یا به اشخاص دیگر نخواهد بود و نیز حکم مذکور درباره کسانی مقرر است که سهام مزبوره را برای این که به طور تقلب و تزویر استعمال شود به دیگری بدهند در این دو مورد اخیر علاوه بر اخذ غرامت فوق الذکر متخلف را می تواند از یک ماه الی شش ماه به حبس تأدیبی محکوم نمود.
ماده ۶۳ – هر کس سهام یا قطعات سهامی را که در مورد آنها مقررات مواد ۱۸ – ۲۸ و ۳۷ رعایت نشده یا موافق ماده ۲۸ ثلث قیمت آنها تأدیه نشده است با علم به عدم رعایت قانون معامله کند یا شرکت در معامله داشته و یا قیمت سهام مزبوره را اعلان کرده باشد از پنجاه الی یک هزار تومان به عنوان غرامت دادنی خواهد بود.
ماده ۶۴ – اشخاص ذیل به مجازاتهایی که برای جرم کلاهبرداری مقرر است محکوم خواهند شد:
اولاً – هر کس بر خلاف واقع مدعی وقوع تعهد پرداخت یا تأدیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد و تأدیه وجوهی را که واقعیت ندارد اعلان یا جعلیاتی منتشر کند که به این وسائل دیگری را وادار به تعهد یا تأدیه وجوهی نماید اعم از این که عملیات مذکوره مؤثر شده یا نشده باشد.
ثانیاً – هر کس که به طور تقلب برای جلب تعهد و یا پرداخت وجوه اسم اشخاصی را بر خلاف واقع به عنوانی از عناوین جزء شرکت قلمداد نماید.
ثالثاً – مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزبور منافع مصنوعی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشند.
ماده ۶۵ – شرکت سهامی در موارد ذیل منحل می شود:
۱ – وقتی که شرکت مقصودی را که برای آن تشکیل شده بود انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.
۲ – وقتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل و مدت منقضی شده باشد.
۳ – در صورتی که شرکت ورشکست شود.
۴ – در صورت تصمیم مجمع عمومی.
۵ – در مورد ماده ۵۴ این قانون
ماده ۶۶ – شرکتهای سهامی که فعلاً موجودند باید در تهران تا یک سال و در ولایت تا دو سال از تاریخ اعلان و نشر این قانون تشکیلات خود را با مقررات آن تطبیق نمایند و الا مدیران آنها از صد الی یک هزار تومان به عنوان غرامت دادنی خواهند بود و خود شرکتها نیز منحل می گردد.
مبحث دوم – شرکت ضمانتی
ماده ۶۷ – شرکت ضمانتی شرکتی است که برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.
ماده ۶۸ – در شرکت ضمانتی لااقل اسم یک نفر از شرکاء باید در اسم شرکت ذکر شود در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است عبارت ( و شرکاء) قید شود.
ماده ۶۹ – شرکت ضمانتی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه شده و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.
ماده ۷۰ – در شرکت ضمانتی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آن که شرکت نامه غیر این ترتیب را مقرر داشته باشد.
ماده ۷۱ – در شرکت ضمانتی شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
ماده ۷۲ – حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت ضمانتی همان است که در ماده ۳۶ این قانون مقرر است.
ماده ۷۳ – در شرکتهای ضمانتی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکاء تقویم شده باشد.
ماده ۷۴ – در شرکت ضمانتی هیچ یک از شرکاء نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکاء.
ماده ۷۵ – اگر دارایی شرکت ضمانتی برای تأدیه تمام قروض شرکت کافی نباشد هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای که در شرکت داشته مسئول تأدیه قروض شرکت می باشد.
ماده ۷۶ – مادام که شرکت ضمانتی منحل نشده است مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران می توانند با رعایت ماده فوق به فرد فرد شرکاء مراجعه کنند.
ماده ۷۷ – هر شرکت ضمانتی می تواند با تصویب تمام شرکاء سهامی منتشر نموده و به شرکت سهامی مبدل گردد مشروط بر این که عده شرکاء پنج یا بیشتر باشد در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی حتمی خواهد بود.
ماده ۷۸ – شرکت ضمانتی در موارد ذیل منحل می شود:
الف – در مورد فقرات – ۱ – ۲ – ۳ – ماده ۶۵٫
ب – در صورت تراضی تمام شرکاء.
ج – در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تجارت تقاضا نماید و محکمه آن دلائل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.
د – در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق مواد ۷۹ و ۸۰٫
ه – در صورت ورشکستگی یکی از شرکاء مطابق ماده ۸۱٫
و – در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء مطابق مواد ۸۲ و ۸۳٫
ماده ۷۹ – فسخ شرکت در صورتی ممکن است که اولاً در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده باشد و ثانیاً ناشی از قصد اصرار نباشد – تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتباً به شرکاء اعلام شود.
ماده ۸۰ – اگر موافق اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود فسخ در موقع ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید ولی مفاد ماده قبل لازم الرعایه است.
ماده ۸۱ – در مورد ورشکستگی یکی از شرکاء انحلال وقتی صورت می گیرد که هیأت تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت هیأت تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد.
ماده ۸۲ – در صورت فوت یکی از شرکاء بقاء شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود.
ماده ۸۳ – اگر سایر شرکاء به بقاء شرکت تصمیم نموده باشند قائم مقام متوفی باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود را راجع به بقاء شرکت کتباً اعلام نماید در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود سکوت تا انقضاء یک ماه در حکم اعلام رضایت است.
ماده ۸۴ – در مورد محجوریت یکی از شرکاء مفاد مواد ۸۲ و ۸۳ لازم الرعایه است.
مبحث سوم – شرکت مختلط
ماده ۸۵ – شرکت مختلط شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکاء سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
شرکاء سهامی کسانی هستند که سرمایه آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها محدود به همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و ضامن قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت هر یک به نسبت سرمایه ای خواهد بود که در شرکت گذاشته است ( رجوع به ماده ۷۵).
ماده ۸۶ – در اسم شرکت مختلط باید لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن به ضمیمه عبارت ( و شرکاء سهامی) قید شود ذکر اسم شریک سهامی در اسم شرکت مختلط ممنوع است مگر آن که شریک سهامی نیز همان تعهدات شریک ضامن را نموده باشد.
ماده ۸۷ – مدیریت شرکت مختلط مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.
ماده ۸۸ – در هر یک از شرکتهای مختلط هیأت نظاری لااقل مرکب از سه نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیأت را مجمع عمومی شرکاء بلافاصله بعد از تشکیل قطعی شرکت و قبل از هر اقدامی در امور شرکتی معین می کند انتخاب هیأت نظار بر حسب شرایط مقرره در اساسنامه شرکت تجدید می شود در هر صورت اولین هیأت نظار فقط برای یک سال انتخاب خواهد شد.
ماده ۸۹ – اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۱۸ – ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۱ -۳۷ – و ۵۰ این قانون رعایت شده است.
ماده ۹۰ – اعضاء هیأت نظار از جهت اعمال اداری و نتایج حاصله از آن هیچ مسئولیتی ندارند لیکن هر یک از آنها در انجام مأموریت خود بر طبق قوانین معموله مملکتی مسئول اعمال و تقصیرات خود می باشد.
ماده ۹۱ – اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه ساله راپرتی به مجمع عمومی می دهند که در آن بی ترتیبیها و خطاهایی که در تنظیم صورت دارایی مشاهده نموده اند ذکر نموده و هر گاه مخالفتی با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع داشته باشند دلائل خود را ذکر می نمایند.
ماده ۹۲ – هیأت نظار می تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب) ماده ۱۰۶ شرکت را منحل کند.
ماده ۹۳ – تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می تواند ( خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر شده از صورت بیلان و صورت دارایی و راپرت هیأت نظار اطلاع حاصل کند.
ماده ۹۴ – اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد حقوق و روابط آنها نسبت به همدیگر مطابق مواد راجعه به شرکت ضمانتی خواهد بود.
ماده ۹۵ – ورشکستگی هیچ یک از شرکاء ضامن موجب انحلال شرکت نخواهد شد مگر در مورد ماده ۸۱٫
ماده ۹۶ – مفاد ماده ۷۶ در مورد شرکتهای مختلط لازم الرعایه است.
ماده ۹۷ – هر گاه شرکت مختلط ورشکست شود و شرکاء سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته بودند هیأت تصفیه آن چه را که بر عهده آنها باقیمانده وصول خواهد کرد – اگر شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شد هر یک از طلبکاران شرکت می تواند به هر یک از شرکاء سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت است رجوع کرده در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نماید مادام که شرکت منحل نشده طلبکاران برای وصول طلب خود حق رجوع به هیچ یک از شرکاء سهامی ندارند.
ماده ۹۸ – هر گاه شرکت مختلط ورشکست شد مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حقی در آن دارایی نخواهد داشت و اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از شریک ضامن و در صورت تعدد شریک ضامن از هر یک از آنها به نسبت سهم الشرکه ای که دارد مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء ضامن حق تقدیم ندارند.
ماده ۹۹ – مفاد مواد ۱۸ – ۲۸ – ۲۹ – ۳۰ – ۳۱ – ۳۷ و ۵۰ این قانون در مورد شرکتهای مختلط نیز باید رعایت شود. وظیفه ای که به موجب ماده۳۷ به عهده مؤسسین شرکت سهامی مقرر است در شرکتهای مختلط به عهده مدیر شرکت خواهد بود.
ماده ۱۰۰ – هر گاه شرکت مختلط بر خلاف مقررات مواد ۱۸ – ۲۸ – ۳۷ و ۸۸ این قانون تشکیل شده باشد باطل است لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص خارج به این بطلان استناد نمایند.
ماده ۱۰۱ – هر گاه شرکت بر حسب ماده قبل محکوم به بطلان شود مدیر و اعضاء اولین هیأت نظار ممکن است نسبت به خساراتی که از بطلان شرکت به شرکاء یا اشخاص خارج وارد شده است مسئول واقع شوند.
ماده ۱۰۲ – مفاد مواد ۵۷ – ۵۸ – ۵۹ – و ۶۰ این قانون در شرکت های مختلط نیز باید رعایت شود.
ماده ۱۰۳ – مفاد مواد ۶۲ – ۶۳ – و ۶۴ – این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.
ماده ۱۰۴ – شرکتهای مختلط موجود مکلف هستند که در ظرف شش ماه از تاریخ اعلان و نشر این قانون هیأت نظاری موافق مقررات فوق تشکیل دهند و در صورت عدم تشکیل هیأت نظار در مدت مذکور هر صاحب سهمی حق دارد انحلال شرکت را تقاضا کند.
ماده ۱۰۵ – شرکتهای مختلط که قبل از این قانون تشکیل شده و به موجب اساسنامه خود حق دارند که به شرکت سهامی تبدیل شوند می توانند بر طبق مقررات مبحث اول این فصل با رعایت شرائط مصرحه در اساسنامه مذکور به شرکت سهامی تبدیل شوند.
ماده ۱۰۶ – شرکت مختلط در موارد ذیل منحل می شود:
الف – در مورد فقرات ۱ – ۲ – ۳ – ماده ۶۵
ب – بر حسب تصمیم مجمع عمومی در صورتی که در اساسنامه این حق برای مجمع مذکور تصریح شده باشد.
ج – بر حسب تصمیم مجمع عمومی و رضایت شرکاء ضامن
د – در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء ضامن مشروط بر این که انحلال شرکت در این موارد در اساسنامه تصریح شده باشد.
در فقره (ب) و (ج) این ماده در باب حد نصاب مفاد ماده ۴۷ باید رعایت شود.
فصل دوم
شرکتهای تعاونی
ماده ۱۰۷ – شرکت تعاونی بر دو قسم است. (۱) شرکت تعاونی تولید. (۲) شرکت تعاونی مصرف.
ماده ۱۰۸ – شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از کارگران و ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند مشروط بر این که قرارداد بین شرکاء به موجب التزام مشروع بوده و در اساسنامه این التزام تصریح شده باشد.
ماده ۱۰۹ – اگر در شرکت تولید یک عده از شرکاء در خدمت دائمی شرکت نبوده یا از اهل حرفه ای که موضوع عملیات شرکت است نباشند لااقل دو ثلث اعضاء اداره کننده شرکت باید از شرکایی انتخاب شوند که حرفه آنها موضوع عملیات شرکت است.
ماده ۱۱۰ – شرکت تعاونی مصرف شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل می شود:
۱ – فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از این که اجناس مزبوره را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
۲ – تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها.
ماده ۱۱۱ – شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد ۲۵ و ۲۶ لازم الرعایه است.
ماده ۱۱۲ – در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام یک تومان خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی تواند در مجمع عمومی بیش از یک رأی داشته باشد.
فصل سوم
در مقررات راجعه به نشر شرکت نامه ها
ماده ۱۱۳ – شرکت نامه هر شرکت باید در دفتر ثبت اسناد ثبت و یک نسخه از آن در اداره مزبور ضبط شود به علاوه در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت سوادی از شرکت نامه که به تصدیق ثبت اسناد رسیده باشد به دفتر محکمه صلحیه و محکمه تجارت مرکز اصلی شرکت تسلیم خواهد شد. به شرکت نامه های شرکت مختلط و شرکت سهامی اسناد و نوشتجات ذیل باید منضم باشد:
(۱) سواد مصدقی از سند ثبت شده که حاکی از تعهد پرداخت تمام سرمایه و پرداخت واقعی یک ثلث آن است.
(۲) سواد مصدقی از تصمیمات مجمع عمومی شرکت در موارد ۳۰ و ۳۳ به علاوه در مورد شرکت سهامی صورت مصدق و ثبت شده از اسامی شرکاء باید ضمیمه شرکتنامه باشد صورت مزبور محتوی اسم و اسم خانواده و شغل و محل اقامت و عده سهام هر یک از شرکاء خواهد بود. در مورد این ماده مفاد تبصره ماده ۳۷ لازم الرعایه است.
ماده ۱۱۴ – در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکت نامه و منضمات آن در یکی از جرائد محلی که اعلانات رسمی در آن درج می شود اعلام خواهد شد برای این که اعلان مزبور محقق شود باید در ظرف سه ماه از تاریخ اعلان یک نسخه از روزنامه مزبور که به امضاء مدیر مطبعه و تصدیق کمیسر پلیس رسیده باشد به دفتر ثبت اسناد تسلیم گردد در صورتی که مقررات این ماده و ماده قبل رعایت نشود و بطلان عملیات شرکت به این جههْْ اعلام گردد هیچ یک از شرکاء نمی توانند بطلان و عدم رعایت مقررات مواد مزبور را در مقابل اشخاص خارجی که با آنها معاملات و یا تعهداتی کرده اند عذر قرار دهد.
ماده ۱۱۵ – خلاصه مذکوره در ماده قبل باید متضمن مطالب ذیل باشد:
اسامی مدیران شرکت در شرکتهای سهامی – اسامی تمام شرکاء در شرکتهای ضمانتی اسامی شرکاء ضامن در شرکتهای مختلط – اسم و محل مرکز اصلی شرکت و اسامی شرکایی که از طرف شرکت برای اداره کردن معین شده و اجازه امضاء از طرف آن دارند و مقدار سرمایه شرکت و وجوهی که صاحبان سهام و شرکاء ضامن نقداً داده یا خواهند داد و بالاخره تاریخ آغاز و تاریخ ختم شرکت و تاریخ سپردن شرکتنامه و اساسنامه به دفتر محکمه صلحیه و محکمه تجارت.
ماده ۱۱۶ – در خلاصه مذکور باید نوع شرکت تصریح شود هر گاه شرکت، شرکت سهامی است صورت خلاصه باید حاوی مقدار سرمایه نقدی یا غیر نقدی مبلغی که از عایدات می توان برای سرمایه ذخیره کنار گذاشت بوده باشد.
ماده ۱۱۷ – هر گاه شرکت در چندین حوزه قضایی دارای شعب تجارتی باشد مقررات مواد ۱۱۳ و ۱۱۴ راجع به انتشار و سپردن اسناد در هر یک از حوزه های مذکوره باید جداگانه به عمل آید.
ماده ۱۱۸ – خلاصه سند تأسیس شرکت و منضمات آن که به مقامات مربوطه تقدیم می شود به امضای مدیران در شرکتهای سهامی و شرکاء در شرکتهای ضمانتی و متصدیان در شرکت های مختلط خواهد رسید به علاوه مباشر ثبت نیز باید اسناد مزبوره را امضاء نماید.
ماده ۱۱۹ – در هر موقع که تصمیماتی برای تغییر اساسنامه شرکت یا تمدید مدت شرکت زاید بر مدت مقرره یا انحلال شرکت قبل از مدت معینه و تعیین کیفیت تفریغ حساب یا تبدیل شرکاء یا خروج بعضی از آنها از شرکت یا تغییر اسم شرکت اتخاذ شود باید مقررات مواد ۱۱۳ و ۱۱۴ رعایت شود و همچنین است در هر گونه تصمیماتی که نسبت به موارد معینه در مواد ۵۲ – ۶۶ – ۱۰۵ اتخاذ می شود.
ماده ۱۲۰ – در شرکتهای سهامی و مختلط اگر بعضی از شرکاء از شرکت خارج شوند اظهار آن در محاکم صلحیه و تجارت و اعلام در جراید لازم نیست مگر این که خارج شوندگان از متصدیان امور یا مدیران شرکت باشند.
ماده ۱۲۱ – در شرکتهای مختلط و شرکتهای سهامی هر کس می تواند به اسنادی که به دایره ثبت اسناد و دفتر محکمه صلحیه و محکمه تجارت سپرده شده است مراجعه نموده و با تأدیه مخارج سواد مصدق یا خلاصه مصدقی از اسناد مذکوره دریافت نماید به علاوه هر کس می تواند از مرکز شرکت سواد مصدقی از اساسنامه شرکت خریداری نماید در هر حال اسنادی که سپرده شده است باید علناً در ادارات شرکت برای اطلاع عامه نصب شود.
ماده ۱۲۲ – در هر گونه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشریات و غیره که به طور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مختلط صادر می شود بلافاصله قبل یا بعد از اسم شرکت جملات ذیل به طور خوانا و با تمام حروف قید گردد.
( شرکت سهامی)( شرکت مختلط)
به علاوه سرمایه شرکت نیز باید صریحاً ذکر گردد – متخلف از هر یک از مقررات مذکوره از پنج الی یکصد تومان به عنوان غرامت دادنی خواهد بود.
فصل چهارم
در تصفیه امور شرکتها
ماده ۱۲۳ – به جز مورد ورشکستگی تصفیه امور شرکتها در صورت انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود:
ماده ۱۲۴ – در شرکتهای ضمانتی و مختلط امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند – و اگر از طرف یک یا چند نفر از شرکاء ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه تجارت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد در صورتی که غیر از مدیران شرکت اشخاصی را برای تصفیه معین شوند این امر باید در اداره ثبت اسناد ثبت و اعلان گردد.
ماده ۱۲۵ – در شرکتهای مختلط شرکاء سهامی حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امر تصفیه معین نمایند.
ماده ۱۲۶ – وظیفه متصدیان تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری – اجرای تعهدات شرکت و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت به ترتیبی که در مواد ۱۲۷ – ۱۲۸ – ۱۲۹ – ۱۳۰ مقرر است.
ماده ۱۲۷ – در صورتی که برای انجام تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود متصدیان تصفیه می توانند آن معاملات را بنمایند.
ماده ۱۲۸ – متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه نمایند ولی حق اصلاح و تعیین حکم وقتی خواهند داشت که از طرف شرکاء ضامن این حق به آنها داده شده باشد.
ماده ۱۲۹ – آن قسمت از دارایی شرکت که در مدت تصفیه محل احتیاج نیست به طور موقت بین شرکاء تقسیم می شود ولی متصدیان تصفیه باید معادل قروضی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است و همچنین معادل مبلغی که در حساب بین شرکاء مورد اختلاف است موضوع نمایند.
ماده ۱۳۰ – متصدیان تصفیه باید حساب شرکاء را نسبت به سهم همدیگر و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین نمایند و در صورت اختلاف در تقسیم رفع آن به محکمه تجارت رجوع می شود.
ماده ۱۳۱ – در شرکتهای سهامی امر تصفیه به عهده مدیران شرکت است مگر آن که اساسنامه یا اکثریت مجمع عمومی شرکت ترتیب دیگری را مقرر داشته باشد.
ماده ۱۳۲ – وظیفه و اختیارات متصدیان تصفیه در شرکت سهامی همان است که در مواد ۱۲۶ – ۱۲۷ و ۱۲۸ مقرر شده لیکن حق اصلاح و تعیین حکم برای متصدیان تصفیه در شرکت سهامی فقط وقتی خواهد بود که اساسنامه یا مجمع عمومی این حق را به آنها داده باشد.
ماده ۱۳۳ – تقسیم دارایی شرکت سهامی بین شرکاء خواه در ضمن مدت تصفیه و خواه پس از ختم آن ممکن نیست مگر آن که قبلاً سه مرتبه در جرائد اعلان و یک سال از تاریخ اعلان اول گذشته باشد.
ماده ۱۳۴ – در صورت تخلف از ماده قبل متصدیان تصفیه مسئول خسارت طلبکارانی که به طلب خود نرسیده اند می باشند.
ماده ۱۳۵ – دفاتر کلیه شرکتهایی که منحل می شود باید با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا پانزده سال محفوظ بماند.
ماده ۱۳۶ – کلیه شرکتها می توانند در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیبات دیگری مقرر دارند ولی در هر حال آن مقررات نباید مخالف مواد ۱۲۶ -۱۲۷ – ۱۳۰ – ۱۳۳ – ۱۳۴ و ۱۳۵ قسمت اخیر ماده ۱۲۹ باشد.
فصل پنجم
مقررات مختلفه
ماده ۱۳۷ – هر گاه از زمان اختتام یا انحلال شرکت مدت پنج سال منقضی شود هیچگونه دعوایی در محاکم عدلیه بر علیه شرکاء یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۱۳۸ – شرکتهای سهامی – ضمانتی – و مختلط شرکت تجارتی محسوب و تابع قوانین و عرف و عادت تجارتی خواهند بود ولو این که معاملات یا اعمال آنها تجارتی نباشد.
ماده ۱۳۹ – در صورتی که شرکت نامه اجازه دهد یا مجمع عمومی بر طبق مقررات اساسنامه تصمیم نماید کلیه شرکتهای تجارتی می توانند معاملات رهنی نسبت به اموال غیر منقول به عمل آورند و معامله مذکور باید در اداره ثبت اسناد ثبت شود.
ماده ۱۴۰ – اگر شرکت سهام یا اوراق استقراضی داشته باشد که مطابق اساسنامه شرکت یا تصمیم مجمع عمومی قیمت آنها به طریق قرعه باید تأدیه شود و قبل از تأدیه قیمت آن سهام یا اوراق منافعی که به آنها تعلق گرفته پرداخته شده باشد شرکت در موقع تأدیه اصل قیمت نمی تواند منافع تأدیه شده را استرداد نماید.
ماده ۱۴۱ – کلیه شرکتها که در ایران تشکیل می شود تبعه ایران محسوب است و مرکز اصلی آن باید در ایران باشد.
باب چهارم
دلالی
ماده ۱۴۲ – دلال می تواند در رشته های مختلف دلالی نماید و شخصاً نیز می تواند تجارت کند.
ماده ۱۴۳ – دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را از جزئیات راجعه به معامله مطلع سازد ولو این که دلالی را فقط برای یکی از طرفین بکند. دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می باشد.
ماده ۱۴۴ – دلال نمی تواند عوض یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آن که تعهدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر این که اجازه نامه مخصوص داشته باشد.
ماده ۱۴۵ – دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر این که ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص ایشان نبوده است.
ماده ۱۴۶ – در مواردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر این که طرفین معامله او را از این قید معاف دارند.
ماده ۱۴۷ – دلالها می توانند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته های مختلف دلالی کنند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و امور دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع دارند.
ماده ۱۴۸ – دلالی که اسم طرف معامله را به طرف دیگر نگوید در صورت توجه خسارتی از حیث عدم اجرای آن معامله مسئول خواهد بود و در صورت اجرای معامله قائم مقام و دارای حقوق و تکالیف طرف غیر معلوم می باشد.
ماده ۱۴۹ – هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها راجع به اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبوره است.
ماده ۱۵۰ – دلالها ضامن هویت اشخاصی هستند که برای آنها دلالی می کنند و در صورت خلاف و ورود خسارت مسئول آن می باشند.
ماده ۱۵۱ – به جز مورد ماده ۱۴۸ دلالها ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می کند و همچنین ضامن اجرای معاملاتی که به توسط آنها می شود نیستند در خصوص ارزش یا جنس مال التجاره ای که مورد معامله بوده است نیز مسئولیتی ندارند مگر این که ثابت شود که تقصیر از جانب خود دلال بوده است.
ماده ۱۵۲ – هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال مزبور ضامن آن معامله است.
ماده ۱۵۳ – در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد باید به طرفی که این نکته را نمی داند اطلاع دهد و در صورت تخلف مسئول خسارات وارده خواهد بود.
ماده ۱۵۴ – در صورتی که دلال در معامله سهیم باشد با آمر خود مشترکاً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.
ماده ۱۵۵ – دلال نمی تواند حق دلالی را مطالبه کند مگر در صورتی که معامله به وساطت او تمام شده باشد معامله را وقتی تمام شده می توان تصور نمود که طرفین در شرائط آن توافق حاصل و امضاء کرده باشند هر گاه مشروط به شرط باشد دلال وقتی می تواند مطالبه دلالی نماید که شرط به عمل آمده باشد.
ماده ۱۵۶ – در صورتی که معامله به رضایت طرفین یا به واسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی شود مشروط بر این که فسخ معامله مستند به خود دلال نباشد.
ماده ۱۵۷ – دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.
ماده ۱۵۸ – حق الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مأمور انجام معامله نموده است مگر این که قرار داد مخصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.
ماده ۱۵۹ – حق الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و مکانی و نوع معامله حق الزحمه را معین خواهد کرد.
ماده ۱۶۰ – دلال باید دفتری داشته باشد که دارای مراتب ذیل باشد:
۱ – اسم متعاملین.
۲ – مالی که موضوع معامله است.
۳ – نوع معامله.
۴ – شرائط معامله با تشخیص به این که تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
۵ – عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص این که فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال التجاره یا برات در صورتی که برات باشد به رویت است یا به وعده.
۶ – امضاء طرفین معامله.
و این دفتر هم باید مطابق شرایط راجعه به دفاتر تجارتی تنظیم شود.
باب پنجم
برات – فته طلب – چک
فصل اول
برات
مبحث اول – صورت برات
ماده ۱۶۱ – برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرائط ذیل باشد:
۱ – قید کلمه ( برات) در روی ورقه.
۲ – تاریخ تحریر از روز و ماه و سال با تمام حروف.
۳ – اسم شخصی که باید وجه برات را تأدیه کند.
۴ – تعیین مبلغ برات با تمام حروف.
۵ – تاریخ تأدیه وجه برات.
۶ – مکان تأدیه وجه برات اعم از این که محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
۷ – اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می شود.
۸ – تصریح به این که نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
ماده ۱۶۲ – برات ممکن است حسب الامر و به حساب شخص دیگری صادر شود.
ماده ۱۶۳ – براتی که به عهده شخص موهومی صادر شده یا آن که در آن تقلبی شده باشد فقط بر علیه برات دهنده معتبر است و این حکم مانع از تعقیب جزایی نخواهد بود.
مبحث دوم
در قبول و نکول
ماده ۱۶۴ – قبول کننده برات باید قبولی خود را به کلمه ( قبول است) با ذکر تاریخ نوشته و آن را امضاء یا مهر نماید – در صورتی که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی نیز باید با تمام حروف نوشته شود و اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ رؤیت همان تاریخ برات خواهد بود.
ماده ۱۶۵ – قبول کننده برات ملزم است که وجه آن را سر وعده تأدیه نماید و نمی تواند پس از قبول نکول کند.
ماده ۱۶۶ – در قبولی براتی که باید وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده برات تأدیه شود لازم است مکان تأدیه وجه برات تصریح شود.
ماده ۱۶۷ – قبولی برات نباید مشروط به شرط باشد و ممکن است که قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات شود در این صورت دارنده برات باید برای قسمتی که نکول شده است اعتراض نماید.
ماده ۱۶۸ – برات باید به محض ارائه یا لااقل در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ ارائه قبول یا نکول شود.
ماده ۱۶۹ – نکول برات باید به موجب تصدیق نامه ای که رسماً تنظیم می شود محقق گردد – تصدیق نامه مزبور موسوم است به اعتراض ( پروتست) نکول.
ماده ۱۷۰ – پس از ابلاغ اعتراض نامه نکول ظهرنویسها و برات دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه وجه آن در سر وعده بدهند یا وجه برات را به انضمام مخارج اعتراضنامه و مخارج برات رجوعی ( اگر باشد) فوراً تأدیه نمایند.
ماده ۱۷۱ – ضامنی که ضمانت برات دهنده یا ظهرنویس را کرد فقط مسئولیت ضمانتی با کسی خواهد داشت که از او ضمانت کرده است.
ماده ۱۷۲ – برات دهنده و ظهرنویسهای برات در صورت عدم قبول یا عدم تأدیه وجه هر یک ضامن و مسئول تأدیه وجه آن می باشند.
مبحث سوم
در قبولی شخص ثالث
ماده ۱۷۳ – هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می تواند آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند – قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.
ماده ۱۷۴ – بعد از قبولی شخص ثالث نیز مادامی که برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویسها حاصل می شود محفوظ خواهد بود.
مبحث چهارم
در وعده برات
ماده ۱۷۵ – برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات – یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات و یا آن که پرداخت بروز معینی موکول شده باشد.
ماده ۱۷۶ – هر گاه برات بی وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.
ماده ۱۷۷ – موعد پرداخت براتی که یکی یا چند روز با یک یا چند ماه از رؤیت وعده دارد به وسیله تاریخ قبولی یا تاریخ اعتراض نامه نکول معین می شود.
ماده ۱۷۸ – اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف نماید باید روز بعد از تعطیل تأدیه گردد – همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
مبحث پنجم
ظهرنویسی
ماده ۱۷۹ – انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.
ماده ۱۸۰ – ظهرنویسی باید با قید تاریخ و امضای ظهرنویس باشد و به علاوه باید معین گردد که برات به کدام شخص انتقال داده می شود.
ماده ۱۸۱ – در صورتی که ظهرنویسی موافق ماده قبل به عمل آید حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس صریحاً وکالت در وصول را قید نماید.
ماده ۱۸۲ – هر گاه ظهرنویس در ظهرنویسی تاریخ مقدمی قید کند مزور شناخته می شود.
مبحث ششم
در مسئولیت
ماده ۱۸۳ – هر یک از اشخاصی که برات را امضاء یا قبول یا ظهرنویسی نموده اند در مقابل دارنده برات مسئول پرداخت وجه آن می باشد.
ماده ۱۸۴ – اگر براتی نکول شد یا پس از قبولی تأدیه نگردد دارنده آن پس از اعتراض می تواند وجه آن را با نوع پولی که در برات معین شده یا نوع پولی که به برات دهنده پرداخته شده است مطالبه نماید.
مبحث هفتم
در پرداخت
ماده ۱۸۵ – پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده است به عمل می آید.
ماده ۱۸۶ – برات به وعده باید در سر وعده پرداخته شود – شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در صورتی که وجه مزبور در نزد او قانوناً توقیف شده باشد در مقابل اشخاصی که نسبت به آن وجه حقی دارند مسئول خواهد بود.
ماده ۱۸۷ – شخصی که در سر وعده وجه برات را می پردازد بری الذمه محسوب می شود مگر آن که وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
ماده ۱۸۸ – پرداخت وجه برات ممکن است به موجب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ به عمل آید در صورتی که در روی آن نسخه قید شده باشد که پس از پرداخت وجه به موجب این نسخه نسخ دیگر از اعتبار ساقط است.
ماده ۱۸۹ – شخصی که وجه برات را بر حسب نسخه ای بپردازد که در روی آن قبولی نوشته نشده است در مقابل شخصی که نسخه قبولی شده را دارد مسئول پرداخت وجه آن می باشد.
ماده ۱۹۰ – در صورت گم شدن براتی که هنوز قبول نشده است صاحب آن می تواند وصول وجه آن را بر حسب نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ تقاضا کند.
ماده ۱۹۱ – اگر نسخه مفقود نسخه ای باشد که قبولی در روی آن نوشته شده است تقاضای پرداخت از روی نسخه های دیگر فقط به موجب امر محکمه پس از دادن ضامن به عمل می آید.
ماده ۱۹۲ – اگر شخصی که برات را گم کرده است اعم از این که قبولی نوشته شده یا نشده باشد و نتواند نسخه ثانی یا ثالث یا رابع الخ را تحصیل نماید پس از آن که ثابت کرد که برات متعلق به او است می تواند با دادن ضامن تأدیه وجه آن را به موجب امر محکمه مطالبه کند.
ماده ۱۹۳ – اگر با وجود تقاضایی که در مورد مواد ۱۹۰ – ۱۹۱ – ۱۹۲ به عمل آمده است از تأدیه وجه برات امتناع شود صاحب برات مفقود می تواند تمام حقوق خود را به موجب اعتراض نامه محفوظ بدارد – اعتراض نامه مزبور باید در ظرف بیست و چهار ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و موافق ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراض نامه معین شده است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
ماده ۱۹۴ – صاحب برات مفقود برای تحصیل نسخه ثانی باید به ظهرنویسی که بلافاصله قبل از او بوده است رجوع نماید ظهرنویس مزبور ملزم است که به صاحب برات اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود داده و راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهرنویس ماقبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد. مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود خواهد بود – ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده ۱۹۵ – در صورتی که ضامن برات مفقود ( رجوع به مواد ۱۹۱ – ۱۹۲) مدتی برای ضمانت خود معین نکرده باشد مدت ضمان سه سال است و هر گاه در ظرف این سه سال رسماً مطالبه یا اقامه دعوی نشده باشد دیگر از این حیث دعوی بر علیه او در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده ۱۹۶ – اگر مبلغی از وجه برات پرداخته شود به همان اندازه برات دهنده و ظهرنویسها بری می شوند و دارنده برات فقط نسبت به بقیه می تواند اعتراض کند.
ماده ۱۹۷ – محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات تأدیه وجه برات مهلتی بدهند.
مبحث هشتم
تأدیه وجه برات به واسطه شخص ثالث
ماده ۱۹۸ – هر شخص ثالثی می تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید – دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا در ذیل آن قید شود.
ماده ۱۹۹ – شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.
ماده ۲۰۰ – اگر وجه برات را شخص ثالث از طرف برات دهنده پرداخت تمام ظهرنویسها بری الذمه می شوند و اگر پرداخت وجه از طرف یکی از ظهرنویسها به عمل آید ظهرنویسهای بعد او بری الذمه اند.
اگر دو شخص متفقاً هر یک از جانب یکی از مسئولین برات برای پرداخت وجه حاضر شوند پیشنهاد آن کس پذیرفته است که تأدیه وجه از طرف او عده زیادتری از مسئولین را بری الذمه می کند. اگر خود محال علیه پس از اعتراض برای تأدیه وجه حاضر شود بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد.
مبحث نهم
حقوق و وظایف دارنده برات
ماده ۲۰۱ – نسبت به برواتی که از ممالک خارجه صادر شده و باید در ایران تأدیه شود اعم از این که بروات مزبور به رؤیت باشد یا به وعده باید دارنده برات قبولی یا پرداخت وجه آن را در مواعد ذیل از تاریخ برات تقاضا نماید والا حق مراجعه به ظهرنویسها و همچنین به برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده نخواهد داشت.
برای ممالک آسیا بجز چین و ژاپن و سیبری و همچنین برای ممالک اروپا و آفریقای شمالی شش ماه – برای سایر ممالک ده ماه.
ماده ۲۰۲ – هر گاه دارنده برات به رؤیت یا به وعده که یکی از شهرهای ایران صادر و باید در ممالک خارجه تأدیه شود در مواعد مقرره در ماده فوق قبولی نوشتن یا پرداخت وجه را مطالبه نکرده باشد به همان ترتیب مذکور حق او ساقط خواهد شد.
ماده ۲۰۳ – مقررات مواد ۲۰۱ – ۲۰۲ مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهرنویسها قرارداد دیگری مقرر گردد.
ماده ۲۰۴ – اگر دارنده برات ثابت نماید که به واسطه حوادثی که رفع آن در حیطه اقتدار او نبوده نتوانسته است به هیچ وسیله قبولی یا پرداخت برات را در مواعد مقرره تقاضا نماید مشمول مفاد مواد ۲۰۱ و ۲۰۲ نخواهد بود مگر از تاریخ رفع عذر.
ماده ۲۰۵ – دارنده برات باید روز وعده تأدیه وجه برات را تقاضا نماید.
ماده ۲۰۶ – امتناع از تأدیه وجه برات باید فردای روز وعده به وسیله نوشته که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود معلوم گردد و اگر فردای روز وعده تعطیل باشد اعتراض روز بعد آن به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۰۷ – فوت یا ورشکستگی محال علیه دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستثنی نخواهد نمود – در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکسته شود حق اعتراض برای دارنده برات باقی است.
ماده ۲۰۸ – دارنده برات که به واسطه عدم تأدیه آن اعتراض شده است حق دارد بر علیه برات دهنده و هر یک از ظهرنویسها اقامه دعوی کند – همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود خواهند داشت.
ماده ۲۰۹ – دارنده برات وقتی می تواند بر علیه کسی که برات را به او واگذار نموده اقامه دعوی کند که قبلاً اعتراضنامه را قانوناً به او ابلاغ کرده باشد پنج روز از تاریخ ابلاغ گذشته و وجه تأدیه نشده باشد – اگر محل اقامت واگذارکننده برات در خارج از محلی باشد که باید وجه برات در آن جا پرداخته شود برای هر چهار فرسخ یک روز اضافه خواهد شد.
ماده ۲۱۰ – در مورد بروات صادره از ایران که باید در خارجه تأدیه شود اقامه دعوی بر علیه برات دهند و ظهرنویسهای مقیم ایران در مواعد از تاریخ اعتراض به عمل می آید:
سه ماه برای برواتی که در ممالک آسیا به جز چین و ژاپن و سیبری و همچنین در ممالک اروپا و آفریقای شمالی باید تأدیه شود – چهار ماه برای سایر ممالک مفاد ماده ۲۰۴ در این مورد نیز رعایت خواهد شد.
ماده ۲۱۱ – اگر دارنده برات دعوی خود را بر علیه ظهرنویس و برات دهنده اقامه نماید نسبت به هر یک از آنها از مواعدی که در مواد قبل مندرج است استفاده خواهد کرد – هر یک از ظهرنویسها نیز حق دارند که در همان مواعد اقامه دعوی کنند و نسبت به آنها ابتدای موعد از فردای ابلاغ احضارنامه محکمه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۱۲ – پس از انقضای مواعد مقرره در مواد ۲۰۹ – ۲۱۰ – ۲۱۱ دعوی دارنده برات بر ظهرنویسها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویسها بر ید سابق خود در محکمه پذیرفته نخواهد شد.
ماده ۲۱۳ – بعد از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویسهای برات بر علیه برات دهنده نیز در محکمه پذیرفته نمی شود مشروط بر این که برات دهنده ثابت نماید که در سر وعده برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
ماده ۲۱۴ – اگر پس از انقضای موعدی که برای اعتراض و ابلاغ اعتراضنامه یا برای اقامه دعوی مقرر است برات دهنده یا هر یک از ظهرنویس ها به طریق محاسبه یا عنوان دیگر وجهی را که برای تأدیه برات به محال علیه رسانیده بود مسترد دارد دارنده برات بر خلاف مقررات دو ماده قبل حق خواهد داشت که بر علیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید.
ماده ۲۱۵ – پس از اقامه دعوی رئیس محکمه تجارت مکلف است به مجرد تقاضای دارنده براتی که برای عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات از اموال مدعی علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
مبحث دهم
در اعتراض ( پروتست)
ماده ۲۱۶ – اعتراض در موارد ذیل به عمل می آید:
۱ – در مورد نکول.
۲ – در مورد امتناع از قبول یا نکول.
۳ – در مورد عدم تأدیه.
اعتراض نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر رییس محکمه تجارت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود:
۱ – محال علیه.
۲ – اشخاصی که در برات برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده اند.
۳ – شخص ثالثی که برات را قبول کرده است.
اگر در محلی که اعتراض به عمل می آید محکمه تجارت نباشد وظایف او با رعایت ترتیب به عهده رییس محکمه ابتدایی یا رییس دائره ثبت اسناد یا امین صلح یا حاکم محل خواهد بود.
ماده ۲۱۷ – اعتراض نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
۱ – سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره.
۲ – امر به تأدیه وجه برات.
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا از قبول و هم چنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراضنامه قید و امضا کند.
ماده ۲۱۸ – هیچ نوشته ای نمی تواند از طرف دارنده برات جایگیر اعتراضنامه شود مگر در موارد مندرجه در مواد ۱۹۰ – ۱۹۱ – ۱۹۲ – ۱۹۳ که راجع به مفقود شدن برات است.
ماده ۲۱۹ – مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۱۶ بدهد.
ماده ۲۲۰ – دفتر محکمه تجارت یا دفتر مقاماتی که وظیفه محکمه تجارت را انجام می دهند باید مفاد اعتراضنامه را روز بروز به ترتیب تاریخ و نمره در دفتر مخصوصی که صفحات آن به توسط رییس محکمه تجارت یا قائم مقام او نمره و امضاء شده است ثبت نمایند – در صورتی که محل اقامت برات دهنده یا ظهرنویس اولی در روی برات قید شده باشد باید آنها را توسط کاغذ سفارشی از علل امتناع از تأدیه مستحضر سازند.
مبحث یازدهم
برات رجوعی
ماده ۲۲۱ – برات رجوعی براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها صادر می کند.
ماده ۲۲۲ – اگر برات رجوعی به عهده برات دهنده اصلی صادر شود تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و نرخ مکان صدور آن به عهده او خواهد بود اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود مشارالیه باید از عهده تفاوت نرخ مکانی که برات اصلی را در آن جا معامله یا تسلیم کرده است و نرخ مکانی که برات رجوعی در آنجا صادر شده است بر آید.
ماده ۲۲۳ – به برات رجوعی باید صورتحسابی که موسوم به حساب بازگشت است ضمیمه شود – در صورتحساب مزبور مراتب ذیل باید قید شود:
۱ – اسم شخصی که برات رجوعی به عهده او صادر شده است.
۲ – مبلغ اصلی برات اعتراض شده.
۳ – مخارج اعتراض نامه و سایر مخارج معموله از قبیل حق العمل صراف و دلال و وجه تمبر و مخارج پست و غیره.
۴ – مبلغ تفاوت نرخهای مذکور در ماده ۲۲۲٫
ماده ۲۲۴ – صورتحساب مذکور در ماده قبل باید توسط دو نفر تاجر تصدیق شود و نیز باید برات اعتراض شده و سواد مصدقی از اعتراض نامه به صورتحساب مزبور ضمیمه گردد.
ماده ۲۲۵ – هر گاه برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شود علاوه بر مراتب مذکوره در مواد ۲۲۳ و ۲۲۴ باید تصدیق نامه ای که تفاوت بین نرخ مکان تأدیه برات اصلی و مکان صدور آن را معین نماید ضمیمه شود.
ماده ۲۲۶ – نسبت به یک برات صورت حساب بازگشت متعددی نمی توان ترتیب داد و اگر برات رجوعی به عهده یکی از ظهرنویسها صادر شده باشد حساب بازگشت متوالیاً به توسط ظهرنویسها پرداخته می شود تا به برات دهنده اولی برسد.
ماده ۲۲۷ – تحمیلات براتهای رجوعی را نمی توان تماماً بر یک نفر وارد ساخت و هر یک از ظهرنویسها و برات دهنده اولی فقط عهده دار یک خرج می باشد.
ماده ۲۲۸ – خسارت تأدیه مبلغی اصلی برات که به واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات رجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می شود.
ماده ۲۲۹ – اگر به برات رجوعی تصدیق نامه تجار که به موجب ماده ۲۲۵ مقرر است ضمیمه نشود برات مزبور قابل پرداخت نیست.
فصل دوم
در فته طلب
ماده ۲۳۰ – فته طلب سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می کند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.
ماده ۲۳۱ – فته طلب علاوه بر امضا یا مهر باید دارای تاریخ و متضمن مراتب ذیل باشد:
۱ – مبلغی که باید تأدیه شود.
۲ – گیرنده وجه.
۳ – تاریخ پرداخت.
ماده ۲۳۲ – تمام مقررات راجع به بروات تجارتی که از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب ذکر شده است در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه خواهد بود.
فصل سوم
چک
ماده ۲۳۳ – چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
ماده ۲۳۴ – در چک باید محل و تاریخ صدور قید شده و به امضاء صادرکننده برسد – پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد.
چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و نیز ممکن است به صرف امضاء در ظهر آن به دیگری منتقل شود.
ماده ۲۳۵ – وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.
ماده ۲۳۶ – صدور چک ولو این که از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود.
ماده ۲۳۷ – اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.
ماده ۲۳۸ – اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در ماده قبل پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نخواهد بود.
ماده ۲۳۹ – کسی که وجه چک را دریافت می کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
ماده ۲۴۰ – تمام مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد – لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور می باشد.
فصل چهارم
در مرور زمان
ماده ۲۴۱ – دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است پس از انقضاء پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود مگر این که در ظرف این مدت رسماً اقرار بدین واقع شده باشد.
ماده الحاقیه
ماده ۲۴۲ – قانون ۲۹ ثور ۱۲۸۹ راجع به قبول و نکول بروات تجارتی و قانون چهارم جوزا ۱۲۹۰ راجع به اصلاح قانون مذکور از درجه اعتبار ساقط است.
باب ششم
در ورشکستگی
فصل اول
در کلیات
ماده ۲۴۳ – ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود.
فصل دوم
در اعلام ورشکستگی و اثرات آن
ماده ۲۴۴ – تاجر باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه تجارت محل اقامت خود یا به دفتر محکمه ای که قائم مقام محکمه تجارت است اظهار نموده صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید – صورت حساب مذکور که باید مورخ بوده و به امضاء تاجر رسیده باشد متضمن مراتب ذیل خواهد بود:
۱ – تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف به طور مشروح.
۲ – صورت کلیه قروض و مطالبات.
۳ – صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی.
در صورت توقف شرکت ضمانتی یا مختلط اسامی و محل اقامت کلیه شرکاء ضامن نیز باید ضمیمه شود.
ماده ۲۴۵ – ورشکستگی تاجر به حکم محکمه تجارت در موارد ذیل اعلام می شود:
الف – بر حسب اظهار خود تاجر.
ب – به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها.
ج – بر حسب تقاضای مدعی العموم – محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.
ماده ۲۴۶ – حکمی که متضمن اعلان ورشکستگی است قابل اجرای موقت خواهد بود.
ماده ۲۴۷ – همین که حکم ورشکستگی صادر شد تاجر ورشکسته از تاریخ حکم از مداخله کردن در تمام اموال خود حتی آن چه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است – از تاریخ حکم مزبور هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته باشد باید هیأت تصفیه اقامت یا تعقیب کند و همچنین است کلیه اقدامات اجرایی اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد محکمه می تواند هر موقعی که صلاح بداند ورود تاجر ورشکسته را به عنوان شخص ثالث در دعوی مطروحه قبول نماید.
ماده ۲۴۸ – همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می شود – هر گاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبولی نوشته اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقداً بپردازند یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند.
ماده ۲۴۹ – هر گاه تاجر بعد از توقف معاملات ذیل را بنماید باطل و بلااثر خواهد بود:
۱ – هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از این که راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
۲ – تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
۳ – هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود.
ماده ۲۵۰ – هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف هیأت تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا قائم مقام قانونی آنها ثابت شود که تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است مگر این که طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد و دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می شود.
ماده ۲۵۱ – هر گاه محکمه به موجب ماده قبل حکم فسخ معامله را صادر نماید محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم مالی را که موضوع معامله بوده است عیناً به هیأت تصفیه تسلیم و قیمت حین المعامله آن را قبل از آن که دارایی تاجر به غرما تقسیم شود دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد تفاوت قیمت را خواهد داد.
ماده ۲۵۲ – اگر در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله رأساً باطل عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما حصه خواهد برد.
فصل سوم
در تعیین عضو ناظر
ماده ۲۵۳ – در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلام می شود باید یکی از قضات محکمه تجارت به سمت عضو ناظر معین گردد.
ماده ۲۵۴ – عضو ناظر مکلف است که نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن بنماید عضو مزبور باید راپرت تمام منازعاتی را که از ورشکستگی تولید می شود و حل آن از صلاحیت محکمه تجارت می باشد به محکمه مزبوره بدهد.
ماده ۲۵۵ – شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده – مرجع شکایت محکمه تجارت است.
ماده ۲۵۶ – محکمه تجارت می تواند عضو ناظر را تبدیل و دیگری را از اعضاء خود به جای او بگمارد.
فصل چهارم
در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته
ماده ۲۵۷ – محکمه به موجب حکمی که ورشکستگی تاجر را اعلان می نماید امر مهر و موم را نیز می دهد – مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز ممکن باشد در این صورت باید فوراً شروع به برداشتن صورت شود.
ماده ۲۵۸ – اگر تاجر ورشکسته به مفاد ماده ۲۴۴ عمل نکرده باشد محکمه می تواند در حکمی که ورشکستگی تاجر را اعلان می نماید قرار توقیف او را نیز بدهد – این قرار در مواقعی نیز ممکن است داده شود که معلوم گردد شخص ورشکسته به واسطه اقدامات خود از اداره و تسویه شدن عمل ورشکستگی می خواهد جلوگیری کند.
ماده ۲۵۹ – در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می تواند بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به رییس محکمه اطلاع دهد.
ماده ۲۶۰ – انبارها و حجره ها و صندوق و اسناد و دفاتر و نوشتجات و اسباب و اثاثیه تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شود در صورت ورشکستگی شرکت ضمانتی نه فقط مرکز شرکت بلکه تجارتخانه و اموال موجوده در منازل شخصی هر یک از شرکاء ضامن نیز مهر و موم می شود – مستثنیات دین از مهرو موم معاف است.
فصل پنجم
در تعیین و تبدیل اعضاء هیأت تصفیه
ماده ۲۶۱ – محکمه تجارت در حکم ورشکستگی یک یا چند نفر را به سمت عضویت هیأت تصفیه معین می نماید – عضو ناظر فوراً کسانی را که محتمل است از تاجر ورشکسته طلبکار باشند به تشکیل جلسه دعوت می کند که موعد آن نباید دیرتر از پانزده روز باشد در آن جلسه از دعوت شدگان که حاضر شده اند نسبت به صورت اسامی طلبکارها و هم نسبت به لزوم یا عدم لزوم تعیین اعضاء دیگر برای هیأت تصفیه استشاره نموده اظهارات آنها را در صورت مجلس قید و به محکمه تقدیم می دارد.
محکمه پس از ملاحظه صورت مجلس مذکور صورت طلبکارهای احتمالی و راپرت عضو ناظر اعضاء جدیدی برای هیأت تصفیه معین می کند یا مأموریت اعضاء سابق را تثبیت می نماید تعیین اعضاء هیأت تصفیه که بدین طریق به عمل آمده قطعی خواهد بود مگر در مورد ماده ۲۶۴ و ۲۶۷٫
ماده ۲۶۲ – اعضاء هیأت تصفیه را ممکن است از میان طلبکارها معین نمود مشروط بر این که طلبکارهای احتمالی به اتفاق آراء این تعیین را تصویب کنند در این صورت محکمه مکلف است که موافق رأی آنها عمل کند – اگر اتفاق آراء حاصل نشود محکمه یک یا چند نفر را به عضویت هیأت تصفیه معین می نماید در صورتی که طلبکارها به سمت عضویت هیأت تصفیه معین شوند حق گرفتن حق الزحمه نخواهند داشت.
ماده ۲۶۳ – اشخاصی که با تاجر ورشکسته قرابت نسبی یا سببی تا درجه چهارم دارند نباید عضو هیأت تصفیه معین گردند. توضیح آن که درجه چهارم جزو محرومین است.
ماده ۲۶۴ – در صورتی که تبدیل یا اضافه نمودن یک یا چند عضو هیأت تصفیه لازم گردد عضو ناظر باید به محکمه تجارت مراجعه نماید.
ماده ۲۶۵ – در صورتی که اعضاء هیأت تصفیه متعدد باشند اقدامات آنها باید متفقاً به عمل آید لیکن عضو ناظر می تواند به یک یا چند نفر از آنها اجازه های مخصوصی بدهد که بعضی از امور اداری را منفرداً عهده دار شوند.
ماده ۲۶۶ – اگر نسبت به عملیات هیأت تصفیه شکایتی بشود عضو ناظر در ظرف سه روز رسیدگی کرده قرار لازم را می دهد و از این قرار به محکمه تجارت می توان شکایت نمود تصمیمات عضو ناظر قابل اجرای موقت می باشد.
ماده ۲۶۷ – عضو ناظر می تواند بر حسب شکایات موجه تاجر ورشکسته یا طلبکارهای او یا به نظر خود تبدیل یک یا چند نفر از اعضاء هیأت تصفیه را به محکمه پیشنهاد کند – اگر در ظرف هشت روز عضو ناظر به شکایات واصله رسیدگی نکند شکایات مزبوره را ممکن است به محکمه برد – محکمه در جلسه اداری راپرت عضو ناظر و توضیحات اعضاء هیأت تصفیه را استماع و در موضوع تبدیل در جلسه علنی رأی خود را می دهد.
فصل ششم
در وظایف هیأت تصفیه
مبحث اول
در کلیات
ماده ۲۶۸ – اگر مهر و موم قبل از تعیین هیأت تصفیه به عمل نیامده باشد هیأت مزبوره تقاضای انجام آن را خواهد نمود.
ماده ۲۶۹ – عضو ناظر به تقاضای هیأت مزبوره را اجازه می دهد که اشیاء ذیل را از مهر و موم مستثنی کند و اگر مهر و موم شده است از توقیف خارج نماید:
۱ – البسه و اثاثیه و اسبابی که برای خود تاجر ورشکسته و برای خانواده او لازم است.
۲ – اشیایی که ممکن است قریباً ضایع یا کسر قیمت حاصل نماید.
۳ – اشیایی که برای به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته و استفاده از آن لازم است در صورتی که توقیف آنها موجب خسارت ارباب طلب باشد.
اشیاء مذکور در فقره ثانیه و ثالثه باید فوراً توسط هیأت تصفیه تقویم و صورت آن برداشته شود.
ماده ۲۷۰ – فروش اشیایی که ممکن است قریباً ضایع یا کسر قیمت حاصل کند و اشیایی که نگاه داشتن آنها مفید نیست و همچنین به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر به توسط هیأت تصفیه به عمل می آید.
ماده ۲۷۱ – دفتردار محکمه دفاتر تاجر ورشکسته را به اتفاق عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است از توقیف خارج کرده پس از آن که ذیل دفاتر را بست آنها را به هیأت تصفیه تسلیم می نماید.
دفتردار باید در صورت مجلس کیفیت دفاتر را به طور خلاصه قید کند – اوراق تجارتی هم که وعده آنها نزدیک است یا باید قبولی آنها نوشته شود و یا نسبت به آنها باید بعضی اقدامات تأمینیه به عمل آید از توقیف خارج شده در صورت مجلس ذکر و به هیأت تصفیه تحویل می شود تا وجه آن را وصول نماید و فهرستی که از هیأت تصفیه گرفته می شود به عضو ناظر تسلیم می گردد سایر مطالبات را هیأت تصفیه در مقابل قبضی که می دهد وصول می نماید مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می رسد به هیأت تصفیه تسلیم و به توسط آنها باز می شود و اگر خود ورشکسته حاضر باشد در باز کردن مراسلات می تواند شرکت کند.
ماده ۲۷۲ – تاجر ورشکسته در صورتی که وسیله دیگری برای اعاشه نداشته باشد می تواند نفقه خود و خانواده اش را از دارایی خود درخواست کند در این صورت عضو ناظر نفقه و مقدار آن را به تصویب هیأت تصفیه معین می نماید در صورت حدوث اختلاف محکمه تجارت مرجع شکایت خواهد بود.
ماده ۲۷۳ – هیأت تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می نماید و بیشترین مدتی که برای حضور او مهلت داده می شود چهل و هشت ساعت است – تاجر ورشکسته می تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.
ماده ۲۷۴ – در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد هیأت تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می نماید تنظیم می کند.
ماده ۲۷۵ – عضو ناظر مجاز است که راجع به تنظیم صورت دارایی و نسبت به اوضاع و احوال ورشکستگی از تاجر ورشکسته و شاگردها و مستخدمین او و همچنین از اشخاص دیگر توضیحات بخواهد و باید از تحقیقات مذکور صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم
در رفع توقیف و ترتیب صورت دارایی
ماده ۲۷۶ – هیأت تصفیه پس از تقاضای رفع توقیف شروع به تنظیم صورت دارایی نموده و تاجر ورشکسته را هم در این موقع احضار می کند ولی عدم حضور او مانع از عمل نیست.
ماده ۲۷۷ – هیأت تصفیه به اندازه ای که رفع توقیف می شود صورت دارایی را متدرجاً در دو نسخه تهیه می نماید یکی از نسختین را به دفتر محکمه تجارت تسلیم نموده دیگری در نزد هیأت تصفیه می ماند هیأت تصفیه می تواند برای تهیه صورت دارایی و تقویم اموال از اشخاصی که لازم بداند استمداد کند صورت اشیایی که موافق ماده ۲۶۹ در تحت توقیف نیامده ولی قبلاً تقویم شده است ضمیمه صورت دارایی خواهد شد.
ماده ۲۷۸ – هیأت تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه ای از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد – عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی العموم ابتدایی حوزه قضایی تسلیم می نماید.
ماده ۲۷۹ – صاحب منصبان پارکه می توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور به هم رسانند – در هر موقع آنها حق دارند که به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند ولیکن این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.
مبحث سوم
در فروش اموال و وصول مطالبات
ماده ۲۸۰ – پس از تهیه شدن صورت دارایی تمام مال التجاره و وجه نقد و اسناد طلب و دفاتر و نوشتجات و اثاثیه ( به غیر از مستثنیات دین) و اشیاء تاجر ورشکسته به هیأت تصفیه تسلیم می شود.
ماده ۲۸۱ – هیأت تصفیه در تحت نظارت عضو ناظر به وصول مطالبات مداومت می نماید و همچنین می تواند با اجازه مدعی العموم و نظارت عضو ناظر به فروش اثاث البیت و مال التجاره تاجر مباشرت نماید لیکن قبلاً باید اظهارات تاجر ورشکسته را استماع یا لااقل مشارالیه را برای دادن توضیحات احضار کند.
ماده ۲۸۲ – نسبت به تمام دعاوی که هیأت طلبکارها در آن ذی نفع می باشد هیأت تصفیه با اجازه عضو ناظر می تواند دعوی را به صلح خاتمه دهد اگر چه دعاوی مزبوره راجع به اموال غیر منقول باشد و در این مورد تاجر ورشکسته باید احضار شده باشد اگر موضوع صلح قابل تقویم نبوده یا بیش از یکصد تومان باشد صلح لازم الاجرا نخواهد بود مگر این که محکمه آن صلح را تصدیق نماید – در موقع تصدیق صلح نامه تاجر ورشکسته احضار می شود و در هر صورت مشارالیه حق دارد که به صلح اعتراض کند و اعتراض او در صورتی که صلح راجع به اموال غیر منقول باشد برای جلوگیری از صلح کافی خواهد بود.
ماده ۲۸۳ – وجوهی که به توسط هیأت تصفیه دریافت می شود باید فوراً به صندوق عدلیه محل تسلیم گردد. صندوق مزبور حساب مخصوصی برای عمل ورشکسته اعم از عایدات و مخارج باز می کند وجوه مزبور از صندوق مسترد نمی گردد مگر به حواله عضو ناظر و تصدیق هیأت تصفیه.
مبحث چهارم
در اقدامات تأمینیه
ماده ۲۸۴ – هیأت تصفیه مکلف است از روز شروع به مأموریت اقدامات تأمینیه برای حفظ حقوق تاجر ورشکسته نسبت به مدیونین او به عمل آورد.
مبحث پنجم
در تشخیص مطالبات طلبکارها
ماده ۲۸۵ – از تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلبکارها می توانند اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند.
ماده ۲۸۶ – به طلبکارهایی که در موقع ثبت یا تبدیل اعضاء هیأت تصفیه اسناد خود یا سواد مصدق آن را تسلیم ننموده اند باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه و مراسله از طرف هیأت تصفیه اطلاع داد که در ظرف یک ماه از تاریخ اعلان شخصاً یا به توسط وکیل اسناد خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می نماید تسلیم نموده قبض رسید دریافت دارد. نسبت به طلبکارهایی که در ایران ولی در خارج مقر محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند اقامت دارند به مدت مزبور از قرار هر چهار فرسخ مسافت بین محل اقامت آنها و مقر محکمه یک روز اضافه می شود نسبت به طلبکارهایی که در خارج ایران اقامت دارند مفاد ماده ۲۱۷ اصول محاکمات حقوقی رعایت خواهد شد.
ماده ۲۸۷ – تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سه روز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر معین می گردد تعقیب می شود.
این نکته باید در اعلانی که به موجب ماده قبل به طلبکارها می شود قید گردد معذلک طلبکارها باید به وسیله اعلان در روزنامه و مراسله از طرف هیأت تصفیه مجدداً دعوت شوند مطالبات هیأت تصفیه را عضو ناظر تشخیص می نماید و تشخیص مطالبات سایرین با حضور طلبکارها یا وکیل آنها به توسط هیأت تصفیه واقع می شود در این موقع باید عضو ناظر هم حضور داشته و صورت مجلس ترتیب دهد.
ماده ۲۸۸ – هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت دارایی منظور شده می تواند در حین تشخیص مطالبات سایر طلبکارها حضور به هم رسانیده و نسبت به طلب هایی که سابقاً تشخیص شده یا فعلاً در تحت رسیدگی است اعتراض نماید – همین حق را خود تاجر ورشکسته هم خواهد داشت.
ماده ۲۸۹ – محل اقامت طلبکارها و وکلای آنها در صورت مجلس تشخیص مطالبات معین و به علاوه توصیف مختصری از سند داده می شود و تعیین قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات بین السطور نیز باید در صورت مجلس قید و این نکته مسلم شود که طلب مسلم یا متنازع فیه است.
ماده ۲۹۰ – عضو ناظر می تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکارها دهد یا از محکمه محل تقاضا نماید صورتی از دفاتر طلبکارها استخراج کرده و نزد او بفرستد.
ماده ۲۹۱ – اگر طلب مسلم و قبول شد هیأت تصفیه باید در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نماید و عضو ناظر نیز آن را تصدیق کند: ” جزو قروض … مبلغ… قبول شد به تاریخ…” – هر طلبکار باید در ظرف هشت روز از تاریخ تشخیص طلبش در حضور عضو ناظر حاضر شده صحت آن طلب را تصدیق کند.
ماده ۲۹۲ – اگر طلب متنازع فیه واقع شد عضو ناظر می تواند حل قضیه را به محکمه رجوع کند و محکمه باید فوراً از روی راپرت عضو ناظر رسیدگی نماید محکمه می تواند امر دهد که با حضور عضو ناظر تحقیق در امر به عمل آید و اشخاصی را که می توانند راجع به این طلب اطلاعاتی دهند احضار یا از آن ها کسب اطلاع کنند.
ماده ۲۹۳ – در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شد و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزده روز حکم صادر کند باید بر حسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا این که منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس مزبور منعقد شود محکمه می تواند در صورت تصمیم به انعقاد مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه در قرار مزبور معین می کند موقتاً طلبکار شناخته شده در مذاکرات هیأت طلبکارها برای مبلغ مذکور شرکت نماید.
ماده ۲۹۴ – در صورتی که طلبی مورد تحقیقات جزایی واقع شده باشد محکمه تجارت می تواند قرار تأخیر مجلس را بدهد ولی اگر تصمیم به عدم تأخیر مجلس نمود نمی تواند صاحب آن طلب را موقتاً جزو طلب کاران قبول نماید و مادام که محاکم صالحه حکم خود را نداده اند طلب کار مزبور نمی تواند به هیچ وجه در عملیات راجعه به ورشکستگی شرکت کند.
ماده ۲۹۵ – پس از انقضای مهلتهای معین در مواد ۲۸۶ و ۲۹۱ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت می شود.
ماده ۲۹۶ – طلب کارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و تصدیق به صحت طلب خود نکرده اند در جزو غرما حساب نمی شوند لیکن تا آخرین موقعی که وجوه تقسیم می شود حق اعتراض خواهند داشت – اعتراض آنها اجرای تقسیماتی را که به تصویب عضو ناظر شده است به تأخیر نمی اندازد ولی اگر قبل از صدور حکم در موضوع اعتراض مجدداً وجهی بین طلب کارها تقسیم شود مدعی به معترضین به میزان مبلغی که موقتاً از طرف محکمه معین می شود جزو تقسیم منظور و حصه آنها تا موقع صدور حکم نهایی راجع به اعتراض در توقیف می ماند – اگر معترضین طلب خود را بعدها به تصدیق برسانند نسبت به تقسیماتی که سابقاً به تصویب عضو ناظر شده است نمی توانند ادعایی نمایند ولی حق دارند حصه ای را که نسبت به طلب آنها در تقسیمات سابق تعلق می گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.
ماده ۲۹۷ – اگر اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خساراتی دارند و صرف نظر از آن نمی کنند باید آن را در حین تصفیه عمل ورشکستگی ثابت نموده و به موقع اجرا گذارند.
همین حکم درباره دعوی خیاراتی نیز مجری خواهد بود که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد مشروط بر این که بر ضرر طلبکارها نباشد.
فصل هفتم
در قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته
مبحث اول
در دعوت طلب کارها و مجمع عمومی آنها
ماده ۲۹۸ – عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که در ماده ۲۹۱ برای تصدیق صحت مطالبات معین شده به توسط دفتردار محکمه کلیه طلب کارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید – موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.
ماده ۲۹۹ – مجمع عمومی مزبور در محل و روز و ساعتی که از طرف عضو ناظر معین شده است در تحت ریاست مشارالیه منعقد می شود طلب کارهایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلب کارهایی که طلب آنها موقتاً قبول گردیده یا وکیل ثابت الوکاله آنها حاضر می شوند تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می شود مشارالیه باید شخصاً حاضر گردد و فقط وقتی می تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.
ماده ۳۰۰ – هیأت تصفیه به جمع طلب کارها راپرتی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که به استحضار تاجر ورشکسته شده است می دهد راپورت مزبور به امضاء اعضاء هیأت تصفیه رسیده به عضو ناظر تقدیم می شود و عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلب کارها صورت مجلس ترتیب دهد.
مبحث دوم
در قرارداد ارفاقی
فقره اول
در ترتیب قرارداد ارفاقی
ماده ۳۰۱ – قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلب کارهای او منعقد نمی شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است – این قرارداد فقط وقتی منعقد می شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلب کارها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مطابق مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.
ماده ۳۰۲ – هر گاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلب کارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سه ربع از مطالبات نباشند یا آن که دارای سه ربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می شود- طلب کارهایی که در مجلس اول خود یا وکیل ثابت الوکاله آنها بوده و صورت مجلس را امضاء نموده اند مجبور نیستند که در مجلس ثانی حاضر شوند مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغییری بدهند ولی اگر حاضر نشدند تصمیماتی که سابقاً نموده اند به اعتبار خود باقی است و اگر در جلسه ثانی اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۳۰۱ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود.
ماده ۳۰۳ – اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود – در موقعی که تاجر به عنوان تقلب تعقیب می شود لازم است طلب کارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند باید طلب کارهای حاضر از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۳۰۱ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب ماده قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.
ماده ۳۰۴ – اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده باشد طلب کارها می توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.
ماده ۳۰۵ – کلیه طلب کارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند یا این حق را پس از انعقاد تحصیل نموده اند می توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند – اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به هیأت تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود والا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود به موجب این اعتراض باید اعضاء هیأت تصفیه و تاجر ورشکسته با اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می کند احضار شوند اگر برای تصفیه فقط یک عضو معین شده و خود او معترض باشد باید تعیین عضو دیگری را تقاضا نموده در مقابل او مقررات این ماده را به موقع اجرا گذارد.
ماده ۳۰۶ – قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می تواند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید ولی محکمه نمی تواند قبل از انقضاء مدت یک هفته ( رجوع به ماده قبل) تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید ولی اگر در ظرف این مدت اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد حکم واحد صادر کند و اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.
ماده ۳۰۷ – قبل از آن که محکمه در باب تصدیق قرارداد رأی دهد عضو ناظر باید راپرتی که متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد باشد به محکمه بدهد.
ماده ۳۰۸ – در صورت عدم رعایت قواعد مقرره محکمه از تصدیق قرارداد ارفاقی امتناع خواهد نمود.
فقره دوم
در اثرات قرارداد ارفاقی
ماده ۳۰۹ – همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلب کارهایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق قرارداد آن را امضاء نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلب کارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آن چه از دارایی تاجر به طلب کارها می رسد دریافت نمایند لیکن در آتیه نمی توانند از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضاء نموده اند.
ماده ۳۱۰ – پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوی بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر این که پس از تصدیق مکشوف شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.
ماده ۳۱۱ – همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد هیأت تصفیه صورت حساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود – هیأت تصفیه کلیه دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی تاجر ورشکسته را به استثنای آن چه که باید به طلب کارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده رسید می گیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهم طلب کاران مذکور را داد مأموریت هیأت تصفیه ختم می شود. از تمام این مراتب عضو ناظر صورت مجلس تهیه می نماید و مأموریتش خاتمه می یابد. در صورت تولید اختلاف محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی می دهد.
فقره سوم
در ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی
ماده ۳۱۲ – در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:
۱ – در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
۲ – در مورد ماده ۳۱۰٫
ماده ۳۱۳ – اگر محکمه حکم بطلان قرارداد ارفاقی را بدهد ضمانت ضامن یا ضامن ها ( در صورتی که باشد) رأساً ملغی است.
ماده ۳۱۴ – اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر مشارالیه اقامه دعوی نمود – در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلب کارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود.
ماده ۳۱۵ – اگر تاجر ورشکسته پس از تصدیق قرارداد به عنوان ورشکستگی به تقلب تعقیب شده در تحت توقیف یا حبس در آید محکمه می تواند هر قسم وسائل تأمینیه را که مقتضی بداند اتخاذ کند ولی به محض صدور قرار منع تعقیب یا حکم تبرئه وسائل مزبوره مرتفع می شود.
ماده ۳۱۶ – پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حکم ابطال یا فسخ قرارداد محکمه یا عضو ناظر و یک یا چند عضو برای هیأت تصفیه معین می کند – هیأت تصفیه می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید و فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی به اسناد و نوشتجات می نماید و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد – هیأت تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلب کارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن هیأت تصفیه معین شده است باید درج شود – این دعوت نسبت به طلب کارهایی که اعضاء هیأت تصفیه آنها را می شناسند به وسیله مراسله نیز به عمل می آید.
ماده ۳۱۷ – بدون فوت وقت به اسنادی که مطابق ماده قبل ابراز شده رسیدگی می شود نسبت به مطالباتی که سابقاً تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی آید و مطالباتی که تمام یا یک قسمتی از آنها بعد از تصدیق پرداخته شده است موضوع می شود.
ماده ۳۱۸ – پس از اجرای عملیات فوق در صورتی که قرارداد ارفاقی جدیدی منعقد نشود طلب کارها دعوت می شوند تا در ابقاء یا تبدیل اعضاء هیأت تصفیه رأی خود را اظهار کنند تقسیم به غرما شروع نمی شود مگر پس از آن که مدتهای مقرر در ماده ۲۸۶ و ۲۹۱ نسبت به طلب کارهای جدید منقضی شده باشد.
ماده ۳۱۹ – معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی تا صدور حکم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلب کاران هم باشد.
ماده ۳۲۰ – در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلب کار شده اند به غرما تقسیم می شود و اگر طلب کاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می رسد کسر خواهد شد.
ماده ۳۲۱ – هر گاه تاجری ورشکسته شد و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون این که قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد مقررات ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم الاجرا است.
مبحث سوم
در تفریغ حساب و ختم عمل ورشکستگی
ماده ۳۲۲ – اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد عضو ناظر باید فوراً تمام طلبکارها را دعوت نموده در باب اداره کردن امر ورشکستگی و همچنین در باب ابقاء یا تبدیل اعضاء هیأت تصفیه با آنها مشورت نماید اظهارات طلب کارها در صورت مجلس نوشته می شود و محکمه پس از ملاحظه صورت مجلس به طوری که در ماده ۲۶۱ مقرر است رأی می دهد اعضاء هیأت تصفیه که ابقاء نشده اند باید حساب خود را با حضور عضو ناظر به اعضاء جدید بدهند و تاجر ورشکسته هم باید در این موقع احضار شده باشد.
ماده ۳۲۳ – از طلب کارها استعلام می شود که از دارایی تاجر ورشکسته مبلغی به عنوان اعانه به مشارالیه داده شود یا نه؟ اگر طلب کارها به این اعانه رضایت بدهند مبلغ اعانه را عضو ناظر معین و به هیأت تصفیه پیشنهاد می نماید. در صورت عدم توافق نظر بین هیأت و عضو ناظر فقط هیأت تصفیه می تواند به محکمه مراجعه نماید.
ماده ۳۲۴ – اگر شرکت ضمانتی یا مختلط ورشکست شود طلب کارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصراً با یک یا چند نفر از شرکاء ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانوی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث بوده و به غرما تقسیم میشود و دارائی شخصی شرکائی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نمیشود و شریک یا شرکاء ضامن که با آنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمیتوانند تعهد حصه نمایند مگر از اموال شخصی خودشان – شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.
ماده ۳۲۵ – اعضاء هیأت تصفیه نماینده هیأت طلب کارها بوده و مأمور تفریغ عمل ورشکست هستند و اگر طلب کارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند باید برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نمایند که به عوض هیأت تصفیه اقدام کنند و هیأت تصفیه حساب خود را داده منفصل می شود – در ضمن تصمیمی که این وکالت را مقرر می دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می تواند برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد معین گردد – تصمیم مذکور اتخاذ نمی شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلب کارها عدداً و مبلغاً – خود تاجر ورشکسته و همچنین طلب کارهای مخالف می توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند. لیکن اعتراض مذکور اجرای تصمیم را به تأخیر نمی اندازد.
ماده ۳۲۶ – اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلب کارهایی که آن اجازه را داده اند شخصاً علاوه بر حصه ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده اند مسئول تعهدات مذکوره می باشند.
ماده ۳۲۷ – در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود اعضاء هیأت تصفیه مکلف می باشند که اموال منقول و غیر منقول و مال التجاره تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کنند – تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می آید و اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود استحضار مدعی العموم کافی است.
ماده ۳۲۸ – طلب کارهایی که در تفریغ عمل تاجر ورشکسته شرکت دارند باید لااقل سالی یک مرتبه به توسط عضو ناظر دعوت شوند در این جلسات اعضاء هیأت تصفیه باید حساب زمان تصدی خود را بدهند و بر طبق مقررات ماده ۲۶۱ و ۳۲۲ در مشاغل خود ابقاء یا تبدیل شوند.
ماده ۳۲۹ – همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر طلب کارها را دعوت می نماید در این جلسه اعضاء هیأت تصفیه حساب خود را می دهند و خود تاجر ورشکسته هم باید احضار شده باشد.
ماده ۳۳۰ – هر گاه اموالی در اجاره تاجر ورشکست باشد هیأت تصفیه در فسخ یا ابقاء اجاره به نحوی که موافق منافع طلب کارها باشد تصمیمی اتخاذ می نماید اگر این تصمیم بر فسخ اجاره باشد صاحبان اموال مستأجره از بابت مال الاجاره که تا آن تاریخ مستحق شده اند جزو غرما منظور می شوند- و اگر تصمیم بر ابقاء اجاره باشد و تأمیناتی هم سابقاً به موجب اجاره نامه به مؤجر داده شده باشد آن تأمینات ابقاء خواهد شد والا تأمیناتی که پس از ورشکستگی داده می شود باید کافی باشد – در صورتی که با تصمیم هیأت تصفیه به فسخ اجاره مؤجر راضی به فسخ نشود حق مطالبه تأمین را نخواهد داشت.
ماده ۳۳۱ – هیأت تصفیه می تواند با حضور تاجر ورشکسته یا با اطلاع مدعی العموم اجاره را برای بقیه مدت به دیگری تفویض نماید ( مشروط بر این که به موجب قرارداد کتبی طرفین این حق منع نشده باشد) و در صورت تفویض به غیر باید وثیقه کافی که تأمین پرداخت مال الاجاره بنماید به مالک اموال مستأجره بدهد و باید کلیه شرایط و مقررات اجاره نامه را به موقع خود اجرا کند.
فصل هشتم
در اقسام مختلفه طلب کارها و حقوق هر یک از آنها در صورت ورشکستگی
مبحث اول
در طلب کارهایی که رهینه منقول دارند.
ماده ۳۳۲ – طلبکارهایی که رهینه در دست دارند فقط در صورت غرما برای یادداشت قید میشوند.
ماده ۳۳۳ – اعضاء هیأت تصفیه می توانند در هر موقع با اجازه عضو ناظر، طلب طلبکارها را داده و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکست منظور دارند.
ماده ۳۳۴ – اگر وثیقه فک نشود هیأت تصفیه باید با نظارت مدعی العموم آن را به فروش برساند و مرتهن نیز در آن موقع باید دعوت شود اگر قیمت فروش وثیقه پس از وضع مخارج بیش از طلب طلبکار باشد مازاد به هیأت تصفیه تسلیم می شود و اگر قیمت فروش کمتر شد مرتهن برای بقیه طلب خود در جزو طلب کارهای عادی در غرما منظور خواهد شد.
ماده ۳۳۵ – هیأت تصفیه صورت طلب کارهایی را که ادعای وثیقه می نمایند به عضو ناظر تقدیم می کند عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می دهد که طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می شود پرداخته گردد در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلب کارها اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع می شود.
مبحث دوم
در طلب کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حق تقدم دارند.
ماده ۳۳۶ – اگر تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده قبل از تقسیم دارایی منقول یا در همان حین به عمل آمده باشد طلب کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و حاصل فروش اموال مزبوره کفایت طلب آنها را ننموده است نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور و از وجوهی که برای غرمای مزبور مقرر است حصه ای می برند مشروط بر این که طلب آنها به طوری که قبلاً مذکور شده است تصدیق شده باشد.
ماده ۳۳۷ – اگر قبل از تقسیم وجوهی که از فروش اموال غیر منقول حاصل شده وجهی از بابت دارایی منقول تقسیم شود طلب کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و طلب آنها تصدیق و اعتراف شده است به میزان کلیه طلب خود جزء سایر غرما وارد و از وجوه مزبوره حصه می برند ولی عندالاقتضا مبلغ دریافتی در موقع تقسیم حاصل اموال غیر منقول از طلب آنها موضوع می شود.
ماده ۳۳۸ – در مورد طلب کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند ولی به واسطه مقدم بودن سایر طلب کارها نمی توانند در حین تقسیم قیمت اموال غیر منقول طلب خود را تماماً وصول کنند ترتیب ذیل مرعی خواهد بود:
اگر طلب کارهای مزبور قبل از تقسیم حاصل اموال غیر منقول از بابت طلب خود وجهی دریافت داشته باشند این مبلغ از حصه ای که از بابت اموال غیر منقول به آنها تعلق می گیرد موضوع و به حصه ای که باید بین طلب کارهای معمولی تقسیم شود اضافه می گردد و بقیه طلب کارهایی که در اموال غیر منقول ذیحق بوده اند برای بقیه طلب خود به نسبت آن بقیه جزو غرما محسوب شده حصه می برند.
ماده ۳۳۹ – اگر به واسطه مقدم بودن طلب کارهای دیگر بعضی از طلب کارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله ای که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما می شود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.
فصل نهم
در تقسیم بین طلب کارها و فروش اموال منقول
ماده ۳۴۰ – پس از وضع مخارج اداره کردن امور ورشکستگی و اعانه ای که ممکن است به تاجر ورشکسته موافق ماده ۳۲۳ داده شود و همچنین وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتازه پرداخته شود مجموع دارایی منقول بین طلب کارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است تقسیم می شود.
ماده ۳۴۱ – هیأت تصفیه برای اجرای این مقصود ماهی یک مرتبه صورت حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به عضو ناظر می دهد – عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلب کارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می نماید که به تمام طلب کارها اطلاع داده شود.
ماده ۳۴۲ – در موقع تقسیم وجوه بین طلب کارها حصه طلب کارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می گردد چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می تواند حصه موضوعی را زیاد کند و همچنین مبلغی برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید موضوع گردد.
ماده ۳۴۳ – وجوهی که برای طلب کارهای مقیم خارجه موضوع شده است تا مدتی که قانون برای آنها معین کرده است به طور امانت سپرده می شود – و اگر طلب کارهای مذکور مطابق این قانون مطالبات خود را به تصدیق نرسانند مبلغ مزبور بین طلب کارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده است تقسیم می گردد و همچنین وجوهی که برای مطالبات تصدیق نشده موضوع شده است در صورت عدم تصدیق آن مطالبات نیز بین طلب کارهایی که طلب آنها تصدیق شده تقسیم خواهد شد.
ماده ۳۴۴ – هیچ طلبی را هیأت تصفیه نمی پردازد مگر آن که سند آن را قبلاً ملاحظه کرده باشد – هیأت تصفیه مبلغی را که پرداخته یا مطابق ماده۲۸۳ حواله شده در روی سند قید می کند عضو ناظر در صورت عدم امکان ابراز سند می تواند اجازه دهد که به موجب صورت مجلسی که طلب در آن تصدیق شده وجهی پرداخته شود در هر حال باید طلب کارها رسید وجه را در ذیل صورت تقسیم ذکر کنند.
ماده ۳۴۵ – ممکن است هیأت طلب کارها با احضار تاجر ورشکسته از محکمه تحصیل اجازه نمایند که تمام یا قسمتی از حقوق و مطالبات تاجر ورشکسته را که هنوز وصول نشده به طوری که صرفه و صلاح تاجر ورشکسته هم منظور شود خودشان قبول و مورد معامله قرار دهند در این صورت هیأت تصفیه اقدامات مقتضیه را به عمل خواهد آورد – در این خصوص هر طلب کاری می تواند به عضو ناظر مراجعه کرده تقاضا نماید که طلب کارهای دیگر را دعوت نماید تا تصمیم خود را بنمایند.
فصل دهم
در دعوی استرداد
ماده ۳۴۶ – اگر قبل از ورشکستگی تاجر کسی اوراق تجارتی به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اسناد مزبور وصول یا تأدیه نگشته و عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد صاحبان آنها می توانند عین آنها را استرداد کنند.
ماده ۳۴۷ – مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت گذارده شده یا به مشارالیه داده شده است که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند مادام که عین آنها کلاً یا جزئاً نزد تاجر ورشکسته موجود یا نزد شخص دیگری از طرف تاجر مزبور امانت یا برای فروش گذارده شده و موجود باشد قابل استرداد است.
ماده ۳۴۸ – مال التجاره هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده است و عین آن موجود می باشد اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده است قابل استرداد می باشد.
ماده ۳۴۹ – هر گاه تمام یا قسمتی از مال التجاره که برای فروش به تاجر ورشکسته داده شده بود معرض معامله واقع شده و به هیچ نحوی بین خریدار و تاجر ورشکسته احتساب نشده باشد از طرف صاحب مال قابل استرداد است اعم از این که نزد تاجر ورشکسته یا خریدار باشد و به طور کلی عین اموال متعلق به دیگری که در نزد تاجر ورشکسته موجود است قابل استرداد می باشد.
ماده ۳۵۰ – اگر مال التجاره هایی که برای تاجر ورشکسته حمل شده قبل از وصول از روی صورت حساب یا بارنامه ای که دارای امضای ارسال کننده است به فروش رسیده و فروش صوری نباشد دعوی استرداد پذیرفته نمی شود والا موافق ماده ۳۴۷ قابل استرداد است و استردادکننده باید وجوهی را که به طور علی الحساب گرفته یا مساعدتاً از بابت کرایه حمل و حق کمیسیون و بیمه و غیره تأدیه شده یا از این بابت ها باید تأدیه شود به طلب کارها بپردازد.
ماده ۳۵۱ – هر گاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگر که به حساب او بیاورد آن کس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.
ماده ۳۵۲ – در مورد دو ماده قبل هیأت تصفیه می تواند با اجازه عضو ناظر تسلیم مال التجاره را تقاضا نماید ولی باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد.
ماده ۳۵۳ – هیأت تصفیه می تواند با تصویب عضو ناظر تقاضای استرداد را قبول نماید و در صورت اختلاف محکمه پس از استماع عقیده عضو ناظر حکم مقتضی را می دهد.
فصل یازدهم
در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی
ماده ۳۵۴ – حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل اعتراض است. این اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف هشت روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید. ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان شود.
ماده ۳۵۵ – پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلب کارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلب کارها راجع به تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده است معین گردیده قبول نخواهد شد – همین که مهلت های مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلب کارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.
ماده ۳۵۶ – هر حکمی که در موضوع ورشکستگی صادر می شود مدت استیناف آن پانزده روز از تاریخ ابلاغ است – به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از چهار فرسخ است از قرار هر چهار فرسخ یک روز اضافه می شود.
ماده ۳۵۷ – احکام ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:
۱ – احکام راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا اعضاء هیأت تصفیه.
۲ – احکام راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
۳ – احکام اجازه فروش اسباب یا مال التجاره ای که متعلق به ورشکسته است.
۴ – احکامی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع فیه را مقرر می دارد.
۵ – احکام صادره در خصوص شکایت از اوامر عضو ناظر که در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.
باب هفتم
در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول
در ورشکستگی به تقصیر
ماده ۳۵۸ – تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
۱ – در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده بوده است.
۲ – در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
۳ – اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
۴ – اگر یکی از طلب کارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۳۵۹ – در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱ – اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲ – اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و پانزده روز از تاریخ آن گذشته و مطابق ماده ۲۴۴ این قانون به دفتر محکمه تجارت اظهار نکرده باشد.
۳ – اگر از تاریخ اجرای ماده ۶ این قانون دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد ( مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۳۶۰ – ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب و مجازات آن یک ماه تا دو سال حبس تأدیبی است – رسیدگی به این جرم بر حسب تقاضای هیأت تصفیه یا هر یک از طلب کارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.
ماده ۳۶۱ – در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی توان به هیأت طلب کارها تحمیل نمود – در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.
ماده ۳۶۲ – مخارج تعقیبی که از طرف هیأت تصفیه به نام طلب کارها می شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلب کارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده ۳۶۳ – هیأت تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلب کارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلب کارهای حاضر.
ماده ۳۶۴ – مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلب کارها به عمل می آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده دولت و در صورت برائت ذمه به عهده تعقیب کننده است.
فصل دوم
در ورشکستگی به تقلب
ماده ۳۶۵ – هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلان و مطابق قانون جزا مجازات می شود.
ماده ۳۶۶ – راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۳۶۱ الی ۳۶۴ لازم الرعایه است.
فصل سوم
در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند.
ماده ۳۶۷ – در مورد ورشکستگی به تقلب اشخاص ذیل شریک در جرم محسوب و مطابق قانون جزا مجازات خواهند شد:
۱ – اشخاصی که دانسته و فهمیده به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاهدارند و یا مخفی نمایند.
۲ – اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را واقعی قلمداد کرده و صحت آن را تصدیق نمایند.
ماده ۳۶۸ – اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده اعمال مندرجه در ماده ۳۶۵ را مرتکب شده اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می باشند.
ماده ۳۶۹ – اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاهدارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده ۳۷۰ – در موارد معینه در مواد قبل محکمه ای که رسیدگی می کند باید در خصوص مسائل ذیل حکم خود را بدهد ولو این که متهم تبرئه شده باشد:
۱ – راجع به رد کلیه اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلب کارها و این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند.
۲ – راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده ۳۷۱ – هر یک از اعضاء هیأت تصفیه که در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۳۷۲ – هر گاه یکی از اعضاء هیأت تصفیه اعم از این که طلب کار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلب کارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می شود.
ماده ۳۷۳ – کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است – طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذیحق مسترد دارد.
ماده ۳۷۴ – هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم علیه منتشر و اعلان شود.
فصل چهارم
در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت
ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
ماده ۳۷۵ – در تمام مواردی که کسی به واسطه ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می شود رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی به غیر از آن چه در ماده ۳۷۰ مذکور است از صلاحیت محکمه جزا خارج و راجع به محاکم تجارت است مگر در مواردی که قانوناً راجع به محاکم حقوق باشد.
ماده ۳۷۶ – اعضاء هیأت تصفیه مکلف هستند که در صورت تقاضای مدعی العموم بدایت کلیه اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهند.
باب هشتم
در اعاده اعتبار
ماده ۳۷۷ – هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملاً به پردازد حقاً اعاده اعتبار می نماید – طلب کارها نمی توانند از جهت تأخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.
ماده ۳۷۸ – برای آن که شریک یک تجارتخانه ورشکسته بتواند حق اعاده اعتبار حاصل کند باید ثابت نماید که به ترتیب فوق تمام دیون شرکت را پرداخته است ولو این که نسبت به شخص او قرارداد ارفاقی مخصوص وجود داشته باشد.
ماده ۳۷۹ – در صورتی که یک یا چند نفر از طلب کارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا این که از دریافت وجه امتناع نموده اند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعی العموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد که این وجوه را سپرده است بری الذمه محسوب است.
ماده ۳۸۰ – تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
۱ – تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد – این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می شود.
۲ – تاجر ورشکسته که کلیه طلب کاران ذمه او را بری کرده یا با اعاده اعتبار او رضایت داده اند.
ماده ۳۸۱ – عرضحال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی العموم حوزه ابتدایی داده شود که اعلان ورشکستگی در آن حوزه واقع شده است.
ماده ۳۸۲ – سواد این عرضحال در مدت یک ماه در اتاق جلسه محکمه تجارت و محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی العموم بدایت الصاق و اعلان می شود – به علاوه دفتردار محکمه تجارت باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلب کارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و هنوز طلب خود را بر طبق شرایط ماده ۳۷۷ کاملاً دریافت نکرده اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.
ماده ۳۸۳ – هر طلب کاری که مطابق مقررات ماده ۳۷۷ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده است می تواند در مدت یک ماه از تاریخ اعلام مذکور در ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.
این اعتراض به وسیله اظهارنامه که به ضمیمه اسناد مثبته به دفتر محکمه تجارت داده می شود به عمل می آید – طلب کار معترض می تواند به موجب عرضحال در حین رسیدگی به دعوی اعاده اعتبار به طور شخص ثالث ورود کند.
ماده ۳۸۴ – پس از انقضای موعد نتیجه تحقیقاتی که به توسط مدعی العموم به عمل آمده است به انضمام عرایض اعتراض به رییس محکمه تجارت داده می شود – رییس مزبور در صورت لزوم مدعی و معترضین را به جلسه خصوصی محکمه احضار می کند – در مورد ماده ۳۷۷ محکمه فقط صحت مدارک را سنجیده در صورت موافقت آنها با قانون حکم اعاده اعتبار می دهد و در مورد ماده ۳۸۰ محکمه اوضاع و احوال را سنجیده به طوری که مقتضی عدل و انصاف بداند حکم می دهد و در هر دو صورت حکم باید در جلسه علنی صادر گردد.
ماده ۳۸۵ – مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلب کارهای معترض می توانند در ظرف یک ماه از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده استیناف بخواهند – محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده ۳۸۴ حکم صادر می کند.
ماده ۳۸۶ – اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه – و اگر عرضحال قبول شود حکمی که صادر می گردد در دفتر مخصوصی که در محکمه تجارت محل اقامت تاجر برای این کار مقرر است ثبت می شود و اگر محل اقامت او در حوزه محکمه ای که حکم می دهد نباشد در ستون ملاحظات در دفتر ثبت اسامی ورشکستگان که در دائره ثبت اسناد محل تنظیم می شود در مقابل اسم تاجر ورشکسته با مرکب قرمز به حکم مزبور اشاره می شود.
ماده ۳۸۷ – اشخاصی که ورشکسته به تقلب بوده اند و همچنین اشخاصی که برای سرقت یا کلاهبرداری یا خیانت در امانت محکوم شده اند مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده اند نمی توانند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کنند.
چون بر حسب قانون مصوبه دهم عقرب یک هزار و سیصد و سه شمسی ” وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نموده و یا می نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود تکمیل و ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید” علیهذا قانون تجارت که مشتمل بر سیصد و هشتاد و هفت ماده است و در تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۴ شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است. به تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۳۰۴
رییس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا